اما در خبرنامهای که روز شنبه ۱۷ اسد دفتر سخنگوی حکومت طالبان درباره این نشست منتشر کرده، هیچ اشارهای به آموزشهای عصری و تحصیل دختران نشده است.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشر، بهویژه حق آموزش و کار زنان و دختران را از جدیترین موارد نقض حقوق بشر دانستهاند که به گفته آنان، نیمی از جامعه را بهشدت متأثر ساخته است.
افغانستان تنها کشور در جهان دانسته میشود که در آن دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه تحصیل بازداشته شدهاند.
در خبرنامه منتشرشده از سوی دفتر سخنگوی حکومت طالبان، رهبر طالبان بهویژه خطاب به مسئولان پوهنتونها گفته است: «شما مسئولیت آموزش و پرورش یک قشر خاص، یعنی محصلان پوهنتونها را بر عهده دارید.» او افزوده که تلاش کنید آنان را بهگونه همهجانبه آموزش دهید و در زمینه علوم دینی آگاهی کامل به آنان بدهید.
به گفته او، دلیل این امر این است که این محصلان در آینده در امور اجرایی حکومت سهم خواهند گرفت؛ یا داکتر خواهند شد، یا انجینر، و یا در بخشهای دیگر کار خواهند کرد.
با این حال، طالبان در بخش آموزشهای عصری، در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران و زنان را از تحصیلات عالی در پهنتونها نیز محروم کردند.
حتی تحصیل محصلان زن در پوهنتونهای طبی نیز ناتمام ماند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بخش صحی افغانستان، بهویژه در مناطق دورافتاده این کشور، با کمبود داکتران و کارکنان صحی زن مواجه است.
در بیشتر موارد دیده شده است که مقامهای ارشد طالبان، از جمله رهبر این گروه، در سخنرانیهای خود از موضوع آموزش دختران و زنان اجتناب میکنند.
اکنون که پنج سال از حاکمیت آنان در حال تکمیل شدن است، آنان حتی اظهارات قبلی خود را نیز کمتر تکرار میکنند؛ اظهاراتی که در آن گفته میشد روند آموزش دختران ادامه خواهد یافت و هر زمان که شرایط مناسب فراهم شود، دروازههای مکاتب و پوهنتونها به روی آنان باز خواهد شد.
این وضعیت بسیاری از دختران افغان را ناامید کرده است. دو دختر که از گفتن نام های شان در گزارش خودداری کردند گفتند:
هر روز شمار زیادی از کادرهای علمی از افغانستان خارج میشوند.
این وضعیت، بهویژه در دل دختران افغانستان، ناامیدی ایجاد کرده است.
"این یک عقده در دل دختران افغان است که از یک حق طبیعی و دینی محروم شدهاند و هیچکس هم پاسخگو نیست."
اکنون پرسش این است که طالبان در پنج سال گذشته اجازه تحصیل دختران را ندادهاند؛ آیا امیدی وجود دارد که پس از این به دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند؟
فوزیه عباسی یک فعال حقوق زن مقیم هالند، در صحبت با رادیوآزادی میگوید که امیدوار است فشارهای داخلی و بینالمللی سرانجام یک روز نتیجه بدهد.
"من فکر می کنم که طالب اگر می خواهد ماندنی شود در افغانستان باید به خواسته های ملت و خصوصاً خواسته های زنان که همین باز شدن دروازه مکاتب و دانشگاه ها است تن بدهد. فشار جامعه جهانی، فشار سازمان ملل بر طالبان مبنی براین که حقوق زنان و دختران که یکی از آن باز شدن دروازه مکاتب و دانشگاه هاست باید رعایت شود اگر می خواهند که به رسمیت شناخته شوند این هم بی اثر نیست. و نکته مهم این که مقاومت خود دختران و زنان در این پنج سال گذشته که به روش های گوناگون دادخواهی کردند ممکن است که در نهایت طالب را به زانو در بیاورد و مجبور شود که دروازه مکاتب و دانشگاه ها را به روی دختران و زنان باز کند."
رهبر طالبان در افغانستان بر آموزشهای دینی تأکید میکند؛ این در حالی است که با نزدیک شدن به پنجمین سال حاکمیت طالبان، توجه نهادهای بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در این کشور، بهویژه حقوق زنان و دختران، افزایش یافته است.
در همین زمینه، مرکز تحقیقات حقوق بشر (HRRC) مستقر در ویرجینیا، در هفتم ماه اگست در ویبسایت خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگرانکننده خوانده و در بخشی از گزارش خود گفته است که در نظام آموزشی، تمرکز زیادی بر ایدیولوژی طالبان صورت گرفته و گسترش مدارس دینی افزایش یافته است.
این مرکز گفته است که دختران از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع شدهاند و محدودیتهای گستردهای نیز بر زنان اعمال شده است.
این مرکز همچنین گفته است که فشار بر رسانهها و خبرنگاران افزایش یافته، آزادی بیان محدود شده و در پی واکنشهای جهانی به برخوردهای سختگیرانه طالبان، به قطعنامهای که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر ۲۰۲۵ تصویب کرده، اشاره کرده است.
بر اساس این قطعنامه، یک میکانیزم مستقل برای بررسی نقضهای گذشته و جاری حقوق بشر در افغانستان ایجاد میشود.
در این گزارش همچنین به تحقیقات محکمه بینالمللی جزایی (ICC) اشاره شده است که در سال ۲۰۲۰ درباره احتمال وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان آغاز شد.
این محکمه همچنین در ماه سرطان سال ۱۴۰۴ حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه حکومت طالبان (قاضیالقضات)، را صادر کرد و گفت که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هر دوی آنان در ارتکاب جنایت علیه بشریت نقش داشتهاند.
این در حالی است که حکومت طالبان تأکید میکند که بر اساس شریعت، حقوق همه شهروندان محفوظ است؛ اما سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر میگویند طالبان حقوق اساسی اکثریت شهروندان، بهویژه زنان و دختران، را نقض کردهاند.
دیدبان حقوق بشر نیز در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان، روز سهشنبه گذشته در گزارشی گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، این کشور را با یکی از گستردهترین بحرانهای حقوق بشری در سطح جهان مواجه کرده و حقوق زنان و دختران را بهگونه سیستماتیک از بین بردهاند.
