گروهی دوحزبی از قانون‌گذاران امریکایی به بانک‌های امریکایی، مقام‌های مسئول بنادر و گروه‌های فعال در صنعت مواد سوخت هشدار داده‌اند که از تسهیل واردات دیزل روسیه خودداری کنند، اقدامی‌که احتمال تحقیقات کانگرس و پیگردهای حقوقی را در پی دارد و به تصمیم دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، برای کاهش محدودیت‌ها بر سوخت روسیه مربوط می‌شود.
این قانون‌گذاران در نامه‌های ارسالی به مدیران اجرایی ارشد بانک‌های بزرگ امریکا و رؤسای چندین ادارۀ بنادر، هشدار داده‌اند که واردات دیزل روسیه ممکن است قوانین فدرال را نقض کند و شرکت‌ها را در معرض مسئولیت‌های حقوقی مدنی و جزایی قرار دهد.
آن‌ها همچنان گفته اند که این واردات با فراهم کردن عاید برای مسکو، به این کشور کمک می‌کند تا جنگ خود علیه اوکراین را تمویل کند و در نتیجه، نگرانی‌های را در زمینه امنیت ملی به وجود می‌آورد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ترمپ اخیراً از توافقی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خبر داد که بر اساس آن، مسکو صدها هزار تُن متریک دیزل به ایالات متحدۀ امریکا عرضه خواهد کرد و قرار است که در ماه‌های آینده محموله‌های بیشتری نیز ارسال شود.
بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، این نامه‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهۀ جدید در نبرد سیاسی و حقوقی بر سر سیاست حکومت امریکا در قبال روسیه است.
اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نومبر کنترول یکی از دو مجلس کانگرس یا هر دو مجلس را به دست آورند، ممکن است از اختیارات گسترده‌ی برای انجام تحقیقات برخوردار شوند.
قانون‌گذاران در نامه‌های خود نوشته اند: "هر گونه واردات دیزل روسیه به امریکا، پرسش‌های حقوقی مهمی را مطرح می‌کند و ممکن است شامل اقدامات حقوقی و همچنان تحقیقات کانگرس شود."
گزارش‌های منتشر شده و اطلاعات ردیابی کشتی‌ها که قانون‌گذاران به آن‌ها استناد کرده‌اند، نشان می‌دهد که کشتی‌های حامل دیزل روسیه ممکن است، از اواخر ماه اکتوبر به امریکا برسند.
محور اصلی اختلاف این است که آیا اقدام حکومت امریکا در صدور جواز با محدودیت‌های که کانگرس وضع کرده‌است، مطابقت دارد یا خیر؟
موقف حکومت امریکا اینست که اقدام آن قانونی بوده و با تصمیم‌های قبلی دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور مطابقت دارد، دفتری‌که مسئول مدیریت تحریم‌های امریکا است.
قصر سفید این ابتکار قانون‌گذاران را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و آن را رد کرده‌است.
کارشناسان می‌گویند این هشدارها ممکن است برنامه‌های حکومت امریکا را پیچیده سازد، حتی اگر معافیت صادر شده خطر نقض تحریم‌ها را بر اساس مقررات قوه اجرائیه امریکا کاهش دهد.
پیامدهای احتمالی این موضوع فراتر از محموله‌های فوری می‌رود.
بانک‌ها و سایر واسطه‌ها ممکن است از احضاریه‌های کانگرس، درخواست برای ادای شهادت یا آزمون‌های حقوقی آینده نگران باشند، حتی اگر باور داشته باشند که انجام معامله بر اساس جواز وزارت خزانه‌داری مجاز است.
در نتیجه، ممکن است برخی محموله‌ها دوباره به سایر کشورهای قاره امریکا فروخته شود، کشورهای‌که در آن‌ها تقاضا برای مواد سوخت همچنان بالا است.
روسیه پس از آن‌که ترمپ در تاریخ ۹ اکتوبر این توافق را اعلام کرد، آن را تأیید نمود.
رئیس جمهور ترمپ گفت که مسکو در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تُن متریک دیزل تحویل خواهد داد و پس از آن، در ماه نومبر ۵۰۰ هزار تُن دیگر و در مرحله بعدی یک میلیون تُن دیگر عرضه خواهد کرد.
او گفت که روسیه می‌تواند بسته به وضعیت تصفیه خانه‌هایش، سه میلیون تُن دیگر نیز عرضه کند.
این محموله‌ها می‌توانند درآمد اضافی برای روسیه فراهم کنند، اما ابهامات حقوقی ممکن است، شماری از خریداران امریکایی را از خریداری آن منصرف سازد و محموله‌ها را به سایر بازارها سوق دهد.
