خلاصهٌ چند خبر امروز.

سازمان ملل متحد مي گويد که روند توزيع مواد غذايي به مردمان نيازمند جريان دارد و تاکنون بيشتر از بيست هزار تن گندم و ساير مواد خوراکي به دهها هزار تن از باشنده گان مناطق دور افتادهٌ افغانستان توزيع شده است.
نيلاب مبارز يکي از سخنگويان سازمان ملل امروز درکابل به خبرنگاران گفت که بيست و سه هزار تن مواد غذايي براي نود و پنج هزار تن از افراد نيازمند توزيع شده و قرار است اين روند در جريان زمستان امسال با توزيع سي و شش هزار تن مواد غذايي ديگر ادامه يابد.
اين کمک ها در حالي صورت گرفته است که سردي زمستان خانواده هاي بي جا شده و ساير خانواده هاي فقير را در مناطق مختلف با دشواري هاي جدي رو به رو ساخته و به اساس گزارشها درصورتي که به اين خانواده ها کمک هاي لازم صورت نگيرد، آنان با مشکلات جدي و حتي قحطي رو به رو خواهند شد.

***
درنتيجه يک حمله انتحاري در ولايت قندهار، سه تن از افراد به شمول يک غير نظامي کشته شده اند.
زلمي ايوبي سخنگوي والي قندهار به راديو آزادي گفت که اين حمله در نزيکي قومانداني امنيه ولسوالي "دند" آن ولايت زماني صورت گرفت که نيروهاي پوليس حمله کننده را شناسايي کرده بودند.
گفته شده است که در اين حمله دو تن از سربازان پوليس و يک فرد ملکي کشته شده و دو سرباز ديگر جراحت برداشته اند.
سخنگوي والي قندهار گفت که تحقيقات در اين مورد ادامه دارد.
تاکنون کسي و يا گروهي مسووليت اين حمله را به عهده نگرفته است.

***

نيروهاي ائتلاف بين المللي مستقر در ولايت هلمند مي گويند که سي و هشت تن از مخالفين مسلح دولت درنتيجه يک عمليات کشته شده اند.
دريک اعلاميه که از قرارگاه نيروهاي ائتلاف بين المللي به نشر رسيده آمده است که عمليات به تازه گي در ولسوالي نهر سرخ ولايت هلمند به طور مشترک به وسيله نيروهاي افغان و بين المللي صورت گرفت.
گفته شده است که نيروهاي مشترک افغان و بين المللي به طور دقيق محل تجمع مخالفين را هدف قرار داده اند که در نتيجه يک ماشينداري و تعدادي اسلحه کلاشنيکوف و دو موتر مربوط به مخالفين نيز در محل به چنگ نيروهاي افغان و بين المللي افتاده است.
طالبان تاکنون درمورد اين عمليات و کشته شدن افراد شان تبصره يي نکرده اند.

***

وکلاي مردم در ولسي جرگه افغانستان امروز قانون استرداد مجرمين و قانون آب را با اکثريت آرا تصويب کردند.
قانون استرداد مجرمين در چهار فصل و پنجاه و يک ماده و قانون آب در چهار فصل و پنجاه و چهار ماده به تصويب رسيده است.
تصويب اين قوانين زمينه هاي بهتر استفاده از آب هاي افغانستان و همچنان چگونگي ورود اين آبها را به خارج تنظيم مي کند .
همچنان گفته شده است که قانون استرداد مجرمين فرصتها و راه هاي جديد را فراهم مي کند که مجرمين افغان در بيرون از کشورها به اساس اين قانون به دولت افغانستان سپرده شوند و درعين حال مجرمين ساير کشورها نيز با توجه به اين قانون به کشورهاي مربوط شان سپرده شوند.