کارشناسان و مقامات می گویند، با استخراج غیرقانونی هزاران تُن سنگ لاجورد از بدخشان، افغانستان میلیون‌ها دالر خود را از دست می دهد.
عبدالملک یک قوماندان پولیس محلی بدخشان که کنترول یک معدن بزرگ سنگ لاجورد را به عهده دارد، استخراج کننده گان معادن سنگ‌های قیمتی افغانستان را متهم می کند که با پرداختن پول به طالبان اجازه استخراج این معادن را بدست می آورند.
این موضوع در یاداشتی ذکر شده که از سوی مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در بخش معادن ارائه گردیده و به دسترس خبرگزاری اسوشیتدپرس قرار گرفته است.
به گفتهء کارشناسان و مقامات حکومتی، قاچاقبران به مقامات محلی پول می دهند و مقامات محلی در عوض، از انتقال سنگ‌های قیمتی به کابل و فروش آن در پاکستان چشم پوشی می کنند.
ستیفن کارتر مسئول بخش افغانستان در گروه حمایت بین المللی شاهدان عینی جهانی می گوید، عواید ناشی از استخراج و فروش غیرقانونی معادن افغانستان گروه‌های مسلح را در این کشور تمویل کرده و یکی از منابع بزرگ بی‌ثباتی و فساد اداری در این کشور بشمار می رود.
به گفتهء آقای کارتر، استخراج و قاچاق سنگ قیمتی لاجور نمونه کوچک از غارت سکتور معادن افغانستان بوده و به گفتهء وی افغانستان، بدون یک نیروی محافظوی اساسی برای افزایش شفافیت و امنیت ساحاتی که در آن معادن موقعیت دارند، احتمال درگیری‌ها می روند.
جاوید مجددی نماینده بدخشان در ولسی جرگه افغانستان تخمین می کند که ۷۰ درصد عواید طالبان را سنگ لاجورد تشکیل می دهد که به گفتهء او طالبان بر معادن واقع در ولسوالی کران و منجان و مناطق کوهستانی نزدیک به سرحد پاکستان، تسلط دارند.
بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، افغانستان ذخایر سرشاری از زغال، مس، آهن، جست و سیماب و معادن سنگ‌های قمیتی مانند یاقوت، زمرد، طلا و نقره بوده که خیلی دشوار است تا ارزش مجموعی آن را تخمین کرد. اما تنها ذخایر معدنی و پیتروشیمی افغانستان سه ترلیون دالر تخمین شده است.
بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، بیشتر سنگ‌های لاجورد در شهر پیشاور پاکستان توسط تاجرانی چینی خریداری می شوند. مقامات می گویند، تاجران چینی با خریداری این سنگ‌های قیمتی که پول آن به جیب طالبان می ریزد جنگ در افغانستان را، تمویل می کنند.