" پایتخت افغانستان کابل است" این یگانه ماده قانون اساسی افغانستان است که به گفته نهاد خانه آزادی افغانستان در سیزده سال گذشته نقض نشده است.
نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان در یک گزارش تحقیقی به این حقیقت دست یافته است.
علی آقا مزیدی، محقق این نهاد روز شنبه هنگام ارائه این گزارش گفت که ناقض درجه اول قانون اساسی افغانستان در سیزده سال قوه اجرائیه این کشور بوده است.
وی گفت:
" در مدت سیزده سال که از عمر این قانون می‌گذرد نقض‌های فراوان صورت گرفته است اما خانه آزادی افغانستان تنها به ۹۲ مورد آن دست یافته که از ۱۶۲ ماده قانون اساسی تنها ماده ۲۱ آن که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده است دیگر همه ماده‌های این قانون نقض شده است."
خانه آزادی افغانستان در این تحقیق تحت عنوان" نقض قانون اساسی در سیزده سال" مزایا، موارد نقض، خلا‌ها و ابهامات و دلایل نقض قانون اساسی افغانستان را نشانی کرده‌است.
علی آقا مزیدی، محقق این تحقیق می‌گوید که ارگ نشینان، اعضای کابینه، والیان، قوماندانان امنیه و زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در صدر ناقضان قانون اساسی کشور قرار دارند.
در این تحقیق خانه آزادی افغانستان بیشتر بار ملامتی نقض قانون اساسی کشور به دوش حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین انداخته شده و به گفته این نهاد آقای کرزی بخاطر وضاحت در این مورد حاضر به گفتگو نشده‌است.
اما در این تحقیق به مزایای قانون اساسی افغانستان نیز اشاره شده که به گفته مسئولان این نهاد، قوانین اساسی گذشته از آن برخوردار نبوده‌اند.
در این تحقیق مردم سالار بودن قانون اساسی، امتیاز برای زنان، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، ذکر اقوام ساکن افغانستان، توجه به آزادی مذهب و آزادی‌های فردی، تشکیل نهاد‌های دیموکراتیک و چندین مورد دیگر به عنوان مزایای قانون اساسی افغانستان خوانده شده‌است.
قانون اساسی افغانستان در ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید.
در این میان لطف الرحمان سعید معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می‌پذیرد که قانون اساسی افغانستان در مواردی نقض شده‌است اما وی می‌گوید نه به حدی که نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان گفته است:
" ما می‌پذیریم که قانون اساسی افغانستان در سیزده سال گذشته نقض شده‌است اما عمداً بحث کردن روی اینکه به جز ماده ۲۱ که پایتخت افغانستان کابل است دیگر همه موارد نقض شده است با این قسم کلی گویی ما موافق نیستیم."
نهاد خانه آزادی افغانستان سرباز زدن رئیس جمهور از توشیح قوانین، رعایت نشدن زمان انتخابات، امتیاز به کوچی‌ها، ایجاد اداره‌های موازی، حفظ سرپرست وزیران، رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم محکمه، عدم دسترسی به اطلاعات و چندین مورد دیگر را به عنوان موارد نقض قانون اساسی برجسته ساخته است.
با این همه فاروق بشر آگاه امور حقوقی می‌گوید که روند نقض قانون اساسی افغانستان از زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.
آقای بشر می‌گوید که قانون اساسی افغانستان از نگاه محتوا هیچ مشکلی ندارد اما عدم رعایت و تطبیق آن به گفته وی از چالش جدی دراین زمینه پنداشته می‌شود.
فریبا واحدی