اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اگر حکومت به زودی در قوانین مالیاتی کشور تغییر وارد نکند پنج هزار تجار فعالیت‌های شان را متوقف خواهند کرد.
مقامات این اتاق می‌گویند که حکومت بدون مشوره با تاجران افغان در گمرکات و قوانین امور اداری عواید و مالیات تعدیلات پیچیده را به میان آورده که قابل قبول آنان نیست.
صیام‌الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعات این اتاق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، حدود پنج هزار تجار افغان آماده‌اند تا در صورت عدم تعدیل این قوانین فعالیت‌های تجاری‌شان را توقف دهند.
پسرلی: خواست‌های که صورت گرفته به پنج هزار تن می‌رسد.
آقای پسرلی می‌گوید:
"خواست‌های که از کابل، ننگرهار، هرات و سایر ولایت‌ها به ما رسیده شمار آن از دو هزار الی پنج هزار تن می‌رسد و همۀ آنان خوستار اصلاح این قوانین هستند و اگر اصلاح نشود آنان مجبوراً جواز‌های شان را بگیرند."
به گفتۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر اساس تعدیلات تازه در قوانین مالیاتی مالیه دهنده‌گان اگر موافق هم نیستند مکلف اند تا مالیات تعیین شده را بپردازند و در صورت سرکشی از آن از پنج الی بیست هزار افغانی جریمه خواهند شد.
بر اساس تعدیلات در قوانین جدید تاجران باید هر ماه گزارش فعالیت‌های شان را تهیه کرده و به ادارات مربوط بسپارند.
پیش از این خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفته است که تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی نظام تجارت در افغانستان را با چالش مواجه ساخته‌است.
در این حال وزارت مالیه می‌گوید، تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی به مشورۀ تاجران و سایر جوانب به میان آمده‌است.
عبدالرحیم زی: وزارت مالیه پیشنهادات تاجران را با شورای عالی اقتصادی و شورای ملی مطرح خواهد کرد.
اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، وزارت مالیه پیشنهادات تاجران را با شورای عالی اقتصادی و شورای ملی مطرح خواهد کرد تا راه حل قانونی به آن پیدا شود.
آقای عبدالرحیمزی می‌گوید:
"مشوره با تاجران جریان دارد، مشوره و نظریات آنان را گرفته با شورای عالی اقتصادی ارائه کرده و پس از آن به شورای ملی پیشکش شده البته که زمانگیر است اما خوبی اینجاست که هماهنگی و مشوره میان ما وجود دارد و در صورت امکان ما همکار تاجران هستیم و از آنان حمایت می‌کنیم."
بر اساس گزارش‌ها مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیش از این هم از توقف کار تجار افغان به حکومت هشدار داده‌بودند.
اینکه اگر خواست‌های تجار افغان پذیرفته نشود و هزاران تجار فعالیت‌های شان را متوقف بسازند، بالای وضعیت اقتصادی چه تأثیر خواهد گذاشت از سیف‌الدین سیحون آگاه مسایل اقتصادی پرسیدیم.
سیحون: این تعدیلات با واقعیت‌های عینی ارتباط ندارد.
وی در پاسخ گفت:
"اعتراض تاجران وقتیکه این‌ها فعالیت‌های اقتصادی، تجارت، صادرات و واردات، تولیدات‌شان را کاهش دهند اقتصاد یا جامعه به بحران می‌رود و بحران بلاخره تأثیرات آن بالای حکومت کاهش درآمد و بلاخره روی گرداندن مردم از دولت و حمایت اجتماعی و سیاسی از دولت می‌شود."
آقای سیحون می‌گوید، حکومت افغانستان بخصوص وزارت مالیه ظاهراً برای افزایش عواید، تعدیلات اخیر را در قوانین مالیاتی ایجاد کرده اما به گفتۀ وی این تعدیلات با واقعیت‌های عینی ارتباط ندارد.
وی می‌گوید، در صورتیکه بشمول قوانین مالیات در همه قوانین واقعیت‌های عینی در نظر گرفته نشود و با الهام از قوانین کشورهای دیگر تغییرات وارد شود، هرگز سبب بهبود در امور نخواهد شد.
گزارش: تمیم اخگر