نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میخواهند تا بازیاش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد.
این نهادها بالای اراده حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها شک دارند.
مسئولین فیفا، تیفا، ایوا، اکسین و برخی نهاد های دیگر روز دوشنبه طی نشستی تحت عنوان "پیدا کردن راه حل برای جنجالهای انتخاباتی" در کابل با تأکید بر اینکه حکومت و شورای ملی به دلیل اینکه انتخابات را به نفع شان نمیدانند مانع اصلاح نظام انتخاباتی شدهاند میگویند، یک نامۀ سرگشاده را به آدرس ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و ستره محکمه فرستادند.
محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در این نشست گفت:
"هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به کسانی که در قدرت است نیست نه به حکومت نه به پارلمان و حتی نه به شوراهای ولایتی و در ضمن ترسی وجود دارد که انتخابات قابل قبول نمیتواند برگزار شود."
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در نامۀ سرگشادهشان نوشتهاند که حکومت باید سرنوشت فرمان تقنینیاش در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را بدون مراجعه به شورای ملی، از طریق ستره محکمه مشخص کند.
مسئولین فیفا، تیفا، ایوا، اکسین و برخی نهادهای دیگر گفتند که حکومت برای اصلاحات همه جانبه کارهای لازم را انجام نداده و در برخی موارد مانع اصلاحات نیز شدهاست.
شاه محمود مل عضو رهبری شورای ایوا گفت:
"اصلاحات در مجموع برای برگزاری انتخابات شایسته و برای بهبود نظام انتخاباتی است که در این چنین پروسه مداخله نکردن حکومت، مستقل، مسلکی و بیطرف بودن کمیسیونها را تضمین کند اگر ما اصلاحات میخواهیم تغییر در مدیریت یک بخش آن است اما تمام اصلاحات در این شده نمیتواند اما متاسفأنه برخیها روی آن تأکید دارد."
این در حالیست که از حدود دو سال به اینسو تلاشهای حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه ملموسی در پی نداشتهاست.
دو بار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی رد شد.
روز شنبه نهاد مدنی دیگری نیز تحت نام خط نو ادعا کرد که برخی حلقات مشخص در حکومت و شورای ملی هستند که مانع هر نوع پیشرفت در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی میشوند.
در این حال حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی متعهد بوده و میافزاید که رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی این روند را به تأخیر انداختهاست.
برخی منابع حکومتی که نمیخواهند نامشان ذکر شود گفتند که ستره محکمه و کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینه طرح پیشنهاد شده از سوی حکومت اقدامات را انجام داده و بزودی نهایی خواهد شد.
این منبع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا فردا سه شنبه موقف حکومت در زمینه روشن خواهد شد.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی با آنان مشوره نکردهاست و نه هم در داخل حکومت برای رفع آن اراده وجود دارد.
گزارش: آرزو غیاثی