وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی سلب صلاحیت شدند

با آغاز روند استیضاح شماری از وزرا از سوی ولسی جرگه در اولین نشست استیضاحیه، سه وزیر کابینه حکومت از سوی این جرگه سلب صلاحیت شدند.

اعضای ولسی جرگه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی را به سبب عدم مصرف ۷۰ فیصد بودجه انکشافی‌شان رد صلاحیت کردند.

هر چند این وزرا به پرسش وکلا در این خصوص پاسخ داده و در مورد عدم مصرف ۷۰ فیصد بودجه انکشافی‌ شان دلایلی را به اعضای این جرگه ارائه کردند، اما دلایل ارائه شده قناعت ولسی جرگه را حاصل نکرد.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست استیضاحیه روز شنبه از حکومت تقاضا کرد که به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان

آقای ابراهیمی گفت:

"در نشست استیضاحیه امروز وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفتند، از رئیس صاحب جمهور و رهبری جمهوری اسلامی افغانستان خواهش می‌کنیم که کاندید مطلوب برای کسب رای اعتماد به خانه ملت یعنی ولسی جرگه به معرفی بگیرند."

وزرای رد شده در خصوص عدم مصرف بودجه انکشافی تا حد زیاد خود‌ شان را ملامت ندانسته و دلایل مختلف را نیز ارائه کردند.

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه گفت که این وزارت ۲۷ درصد بودجه نه بلکه ۷۳ درصد بودجه را به مصرف رسانده و در دوره کار وی این وزارت دستاورده‌های خوبی نیز داشته است.

ربانی: وزارت خارجه ۷۳ درصد بودجه را به مصرف رسانده است.

​وی افزود:

"در یک سال گذشته وزارت امور خارجه دست آورد‌ های خوبی داشته و امیدوار هستیم که مورد تشویق پارلمان قرار بگیریم و پولی که در اختیار داشتیم از مجموع ۲ اعشاریه ۸ میلیون، ۲ اعشاریه یک میلیون آن را به مصرف رساندیم که مجموع پول بودجه انکشافی ۷۳ اعشاریه ۷۸ درصد بودجه می‌باشد."

در عین حال وزرای فواید عامه و کار و امور اجتماعی نیز تأکید کردند که در مصرف بودجه هیچ گونه بی‌توجهی نکرده‌اند.

هر دو وزیر بیروکراسی، ناامنی، تأخیر پرداخت پول از سوی دونرها و نبود ظرفیت را دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی خواندند.

در عین حال ریاست جمهوری افغانستان نیز استیضاح و سلب صلاحیت آنان را از سوی ولسی جرگه حق قانونی این جرگه خوانده و می‌گوید به فیصله‌های ولسی جرگه احترام می‌گذارد.

مینه پال: سلب صلاحیت وزرا از سوی ولسی جرگه حق قانونی این جرگه است.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد گفت:

"به اساس قانون، استیضاح و استجواب از صلاحیت ولسی جرگه است، بناءً حکومت به این مسئولیت و صلاحیت احترام دارد فیصله را که آنان در روشنی قانون می‌کنند حکومت در این قسمت اجراآت خود را می‌کند."

هر چند مشخص نیست که ولسی جرگه چه تعداد وزرای کابینه را استیضاح خواهد کرد، اما پیش از این برخی از اعضای این جرگه گفته اند که به اساس ارزیابی آنها بیشتر از نصف وزرای کابینه استیضاح می‌شوند.

اعضای این جرگه می‌گویند، هرگاه پاسخ وزرای بعدی در نشست استیضاحیه مورد قناعت‌شان قرار نگیرد آنان نیز سلب صلاحیت خواهند شد.

جاوید حسن زاده