اداره عالی تفتیش میگوید، ادارههای دولتی نتوانستهاند بودجه سال ۱۳۹۴ شان را به مصرف برسانند.
این اداره میگوید که ۴۶ در صد بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی افغانستان مصرف نشدهاست.
مسئولان این اداره روز سه شنبه گزارشی را در مورد قطعیه سال ۱۳۹۴ ارائه کردند که بر اساس آن وزارتهای امور داخله و دفاع در عدم مصرف بودجه عادی درجه بلند را دارا هستند.
مسئولان این اداره روز سه شنبه حین ارائه گزارش قطعیه سال ۱۳۹۴ گفتند، بودجه ملی سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۳۶ میلیارد افغانی بود که ۲۶۴ میلیارد آن را بودجه عادی و ۱۵۳ میلیارد دیگر را بودجه انکشافی تشکیل میداد.
محمد مهدی حسینی معاون اداره عالی تفتیش گفت، در قطعیه سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۶۰۶ پروژه شامل بود، اما ۱۵۸ پروژه که ۲۶ درصد را تشکیل میدهد مصرف آن صفر میباشد.
آقای حسینی همچنان میگوید، ارگانهای امنیتی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی نتوانستهاند تا بودجه عادی شان را به مصرف برسانند.
وی افزود:
" از مبلغ ۲۸۴ میلیارد افغانی که سطح بودجه عادی بود، مبلغ ۲۳۵ میلیارد افغانی مصرف شده و باقی مبلغ که مصرف نشده ۴۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون افغانی است که ۹۵ درصد عدم مصرف بودجه عادی مربوط وزارتهای داخله و دفاع افغانستان میباشد."
آقای حسینی گفت، ۲۵ درصد بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی از عواید داخلی و بقیه آن را کمکهای بینالمللی تشکیل میداد.
به گفته وی، از جمله ۶۰۶ پروژه که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی قرار بود تطبیق شود ۱۵۸ آن تطبیق نشده و مصرف آن نیز صفر میباشد.
محمد مهدی حسینی معاون ادارۀ عالی تفتیش میگوید، ۱۷۲ پروژه که بالای آن کار شده نیز کمتر از ۵۰ درصد بودجه آن مصرف گردیدهاست.
او افزود:
"در حقیقت پروژههای نهایی که در قطعیه وجود دارد و باید تطبیق میشد ۶۰۶ از کلیه واحد بودجوی است، متأسفانه از ۶۰۶ پروژه ۱۵۸ آن هیچ نوع فعالیت نداشته، نه به آن تخصیص داده شده و نه هم مصرف کردهاست."
آقای حسینی افزود، به دلیل اینکه در سال ۱۳۹۴ خورشیدی برخی پروژهها تطبیق نشدهاند، جامعه بینالمللی ۱۲۱ میلیون دالر کمک اش را که این پروژهها از آن تمویل میشد نیز به دسترس حکومت قرار نداد.
این گزارش در حالی ارائه میشود که قبل از این ولسی جرگه افغانستان نیز مسئله استیضاح برخی وزرا را به دلیل عدم مصرف بودجه مطرح کردهاست.
اما بصیر رنجبر یکی از آگاهان اقتصادی افغان میگوید، استیضاح وزرا تا زمانی مفید واقع شده نمیتواند که پلان منظم و سنجش دقیق برای مصرف بودجه موجود نباشد.
آقای رنجبر بهترین راه حل برای این مشکل را ازدیاد هماهنگی میان ارگانهای مربوط در دستگاه حکومتی میداند.
گزارش از تمیم اخگر