اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی از اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی استقبال می‌کند.
زمری باهر رئیس ثبت نام این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمان که اطلاع رسمی به آنان برسد، کار شان را آغاز می‌کنند اما افزود که برای گرفتن آمادگی‌های جدید برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی به سه تا شش ماه وقت ضرورت است.
وی گفت:
"اگر قرار بر این شود که ما این روند را آغاز کنیم از سه تا شش ماه برای دوره آمازیشی و آمادگی ضرورت داریم، البته دوره آزمایشی و آمادگی به این معنی نیست که در تمام این دوره تذکره توزیع نمی‌شود، امکان دارد در جریان این مدت تذکره‌های الکترونیکی عملاً توزیع شود، فعلاً برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی کارمندان کافی نداریم و نیاز به استخدام منابع بشری داریم."
صحبت‌ها از توافقات برای آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که سرنوشت این مسئله در نزدیک به سه سال گذشته در هالۀ از ابهام قرار داشت.
مشکلات سیاسی، حقوقی و تخنیکی سبب شده بودند تا توزیع این روند که قرار بود در ۲۸ اسد سال ۱۳۹۴ آغاز شود، همچنان متوقف باقی بماند.
گفتنیست که عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوس یکی از موانع عمده بر سر راه آغاز این روند شمرده می‌شود.
اختلافات و اعتراضات از سوی اعضای شورای ملی و شماری از مردم مبنی بر ذکر و عدم ذکر کلمه‌های افغان و اسلام در ماده ششم این قانون سبب شد تا این قانون تصویب و توشیح نشود.
اما قرار است تعدیلات وارد شده در این قانون به روز چهارشنبه یا در روز‌های اول هفته پیش‌رو قبل از به پایان رسیدن رخصتی‌های اعضای شورای ملی در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شود.
دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید مشکلات سیاسی و حقوقی در این مورد حل شده و پس از توشیح این قانون، توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
محمد هدایت مشاور رسانه‌یی معاونیت دوم ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت، تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون هفته گذشته در کابینه افغانستان مورد تائید قرار گرفته‌است.
وی گفت:
"بلافاصله پس از توشیح قانون «ثبت احوال نفوس» کار توزیع تذکره الکترونیکی شروع می‌شود، یکسال است که این مسئله به تأخیر افتاده بود برخی مشکلات در بخش منابع بشری بود، تمامی مشکلات حل شده کسانی که در مورد این "قانون" انتقاد داشتند نظرات‌شان گرفته شده و به تفاهم کامل رسیده‌اند و هیچ مشکل دیگر باقی نمانده است."
آقای هدایت در رابطه به این‌که در قانون ثبت احوال نفوس در مورد ذکر کلمه افغان و اسلام چه فیصلۀ صورت گرفت، دادن جزئیات را پیش از وقت خواند.
تا کنون مشخص نیست که آیا اعضای شورای ملی تعدیلات ایجاد شده در این قانون را تصویب خواهند کرد یا خیر؟
کبیر رنجبر آگاه مسایل حقوقی به رادیو آزادی گفت این فرمان سی روز پس از توشیح به شورای ملی فرستاده می‌شود و اگر رد شود، باطل خواهد شد.
گزارش: سحر لیوال