جمعی از شهروندان معترض که در برابر شفاخانه ایمرجنسی کابل خیمه تحصن برپا کرده تاکید دارند تا بر آورده شدن خواسته‌های‌شان به اعتراض‌شان همچنان ادامه خواهند داد.
معترضان تاکید دارند که باید سران حکومت وحدت ملی استعفا بدهند و همچنان خواستار برکناری و محاکمه محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله شدند.
محمد آصف آشنا یکی از اعضای هیئت رهبری این دادخواهی با نشر اعلامیۀ همچنان بر محاکمه کسانی‌که بر مظاهره کنندگان شلیک کرده، شد.
در اعلامیه چنین آمده‌است:
"از رهبران حکومت محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی‌شان در تأمین امنیت شهروندان، می‌خواهیم تا هر چه زودتر استعفا بدهند. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به جمع معترضان پیوستند، از جمله عبدالطیف پدرام، نیلوفر ابراهیمی و عبدالرؤف انعامی."
حاجی جاوید یکی اشتراک کننده این اعتراض چنین دیدگاه نسبت به اعتراض‌شان دارد.
پسر حقانی که افغان‌ها را کشته اعدام نمی‌شود اما فرزندان کشور که به دادخواهی بر آمده تیر باران می‌شوند.
این در حالیست که صدها تن از باشنده‌های کابل روز جمعه بخاطر عدالت‌خواهی برای خانواده‌های قربانیان حمله مرگبار روز چهارشنبه گذشته در چهار راهی زنبق کابل که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند دست به تظاهرات زدند.
اما بعداً این مظاهره به خشونت کشانیده شده و به گفته وزارت صحت عامه در این مظاهره چهار تن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
برخی از تنظیم کننده‌های تظاهرات روز جمعه در شهر کابل می‌گویند که تیر اندازی از سوی محافظین رئیس جمهور و گارنیزون کابل صورت گرفته‌است.
اما گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون کابل شب گذشته در یک نشست خبری گفت، شماری از تظاهر کنندگان با خود اسلحه داشته و قانون نقض شده و به سوی نیروهای امنیتی نیز فیر صورت گرفته و شماری از آنان زخمی شده‌اند.
از سوی هم دواخان مینه پال معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که به ارگان‌های عدلی و قضایی وظیفه سپرده‌اند تا کسانی‌که در تظاهرات دیروز قانونی شکنی کرده اند مورد پیگرد قرار بدهند:
"هر کسی‌که در جریان تظاهرات قانون شکنی کرده، ارگان‌های عدلی بالای آن کار می‌کنند و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت."
شماری از فعالان مدنی که مدیریت بخشی از تظاهرات روز جمعه کابل را بر عهده داشتند می‌گویند، برخی چهره‌های سیاسی مانند عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و احمد ضیا مسعود عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی تلاش کردند تا از این تظاهرات منفعت سیاسی ببرند.
خلیل رؤفی گفت که هدف اصلی تظاهرات به میان آمدن اصلاحات بود نه خواست برای استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه.
نورالله شایان