وزارت مالیه افغانستان میخواهد به تعداد ۱۷۰ پروژه بزرگ و کوچک را از طریق مشارکت عامه و خصوصی تطبیق نماید.
این وزارت در نظر دارد تا این پروژهها را که حدود یک میلیارد افغانی ارزش دارند به هماهنگی و مشارکت عامه و سکتور خصوصی در کشور تطبیق کند.
خالد پاینده معین این وزارت روز دوشنبه «۲۹ عقرب ۱۳۹۶» در نشست تحت نام گفتمان مشارکت عامه و خصوصی در کابل گفت که هماهنگی و مشارکت در بخش تطبیق پروژههای با کیفیت و به وقت میان حکومت و سکتور خصوصی بسیار مهم است.
پاینده گفت که بیشتر سرمایه‌داران علاقه‌مندی دارند تا در بخش صحت و برق سرمایه‌گذاری کنند.
پاینده: بیشتر سرمایه‌داران علاقه‌مندی دارند تا در بخش صحت و برق سرمایه‌گذاری کنند.
او افزود:
"در میان این پروژهها شماری از پروژههای بزرگ و کوچک شامل است که تعداد شان بیشتر از ۱۷۰ پروژه بوده و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران بیشتر به سکتور برق و صحت میباشد."
آقای پاینده میگوید که شماری از پروژهها در بخش برق کار شان تکمیل شده و به‌زودی قراردادهای‌شان با تعدادی از شرکتها امضا خواهد شد.
مسئولان وزارت مالیه میگویند هرچند (پی، پی، پی) یا مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان یک موضوع تازه بوده، اما بسیار مهم و حیاتی میباشد.
آنان میگویند که هدف راه اندازی این گفتمان مساعد ساختن زمینه برای آگاهی عامه، بحث و تبادل نظر است.
خالد پاینده معین وزارت مالیه افزود که قانون مشارکت عامه و خصوصی قبلاً از سوی ولسی جرگه تصویب شده و اکنون تلاش میگردد تا در روشنی آن اقدامات صورت گیرد.
مقامات وزارت مالیه میگویند که حکومت در حال حاضر با کمبود زیربنا، موانع و عرضه خدمات بی‌کیفیت در بخش تطبیق پروژههای انکشافی روبه‌رو بوده و میشود از طریق مشارکت عامه و سکتور خصوصی خدمات تأثیرگذار و به موقع به مردم ارائه گردد.
به‌گفته آنان مشارکت عامه و خصوصی سبب ایجاد فرصتهای اقتصادی، فراهم سازی زمینههای لازم کار، سرمایه‌گذاری و تطبیق پروژههای زیر بنایی در بخشهای دولتی و خصوصی، رشد جامعه و ایجاد هماهنگی میان سکتور دولتی و خصوصی میگردد.
یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتمان مشارکت عامه و خصوصی از حکومت خواست تا در کنار ایجاد فضای مصون برای تجار سهولتهای دیگر را نیز برای سرمایه‌گذاری فراهم سازد.
مقامات: مشارکت عامه و خصوصی سبب ایجاد فرصتهای اقتصادی میگردد.
او افزود:
"سکتور خصوصی به چه نیاز دارد، سکتور خصوصی از بیروکراسی به تنگ آمدهاست. از لحاظ امنیت ما با مشکل روبه‌رو استیم. در مورد انتحاریها و دیگر تهدیدات چیزی نمیگویم، اما حلقات که در موترهای پولیس و امنیت ملی میایند و تجار را اختطاف میکنند واقعاً برای ما یک مشکل است."
آقای مومند میگوید، اگر به صورت واقعی میان حکومت و سکتور خصوصی مشارکت و هماهنگی به وجود آید هر دو طرف از لحاظ اقتصادی نفع بیشتر برده و برای مردم نیز خدمات معیاری عرضه میگردد.
گزارش: جاوید حسن‌زاده