محمود کرزی می‌گوید که شهرک عینو مینه اسناد قانونی دارد و باید شکار بازی‌های سیاسی نشود.
برادر رئیس جمهور پیشین و یکی از سرمایه گذاران شهرک عینو مینه در کندهار در واکنش به بررسی اسناد این شهرک از سوی حکومت می‌گوید که شهرک عینو مینه اسناد قانونی دارد و باید شکار بازی‌های سیاسی نشود.
آقای کرزی روز گذشته به خبرنگار رادیو آزادی گفته‌است که در بدل زمین شهرک عینو مینه ۵ میلیون دالر به شاروالی کندهار پرداخت شده‌است.
در بدل زمین شهرک عینو مینه ۵ میلیون دالر به شاروالی کندهار پرداخت شده‌است.
هر چند آقای کرزی از جزئیات بیشتر درین باره خود داری کرد اما ظاهراً اشاره وی به اختلافات میان حکومت فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین است.
رئیس جمهور غنی ۴۴ روز پیش فرمان بررسی اسناد همه جانبه شهرک عینو مینه کندهار را صادر کرد و این موضوع به تازه‌گی به رسانه‌ها درز کرده‌است.
از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که در این باره یک هیئت با صلاحیت یک ماه پیش تحقیقات شان‌را آغاز کرده‌اند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان
جمیشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی چنین گفت:
"وقتی حکم به لوی سارنوالی رسید ما به‌خاطر عملی شدن آن یک هیئت را تعیین کردیم و این هیئت یک ماه پیش به کندهار رفتند هنوز هم تحقیقات جریان دارد و این مسئله با توجه به حکم رئیس جمهور بررسی می‌شود."
آقای رسولی در مورد این تحقیقات جزئیات نداد.
شهرک عینو مینه در شمال ولایت کندهار در حدود بیست هزار جریب زمین اعمار شده‌است.
بر اساس گزارش‌ها این شهرک از جمله شهرک‌های معیاری و پیشرفته در افغانستان است و میلیون‌ها دالر در آن سرمایه گذاری شده‌است.
از سوی هم یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت حکومت بررسی اسناد همه شهرک را روی دست دارد و آغاز آن شهرک عینو مینه بود.
خواستیم تا نظر اداره مستقل اراضی را نیز در همین مورد داشته باشیم اما آنان از ابراز نظر خود داری کردند.
هر چند تا هنوز روشن نیست که آیا اسناد این شهرک مشکل دارد یا خیر اما غصب زمین در کشور از مشکلات بزرگ خوانده می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها در یک و نیم دهه گذشته حدود ۱۶ هزار تن، ۲ میلیون جریب زمین را غصب کرده و در بخش بزرگ آن شهرک ساخته اند.
رئیس جمهور غنی نیز در این اواخر گفته‌است که دوسیه‌های غصب زمین به یکبارگی از سوی ستره محکمه بررسی خواهند شد.
در همین حال شماری از کارشناسان با اشاره به این حکم ریاست جمهوری می‌گویند اگر قانون بالای همه یکسان تطبیق شود مردم در کنار حکومت خواهند بود.
صدیق پتمن
صدیق پتمن یکی از این کارشناسان به رادیو ازادی گفت:
"اگر تحقیق می‌شود و بالای همه یکسان باشد ما مخالف آن نیستیم و بررسی بخاطر تأمین عدالت حق حکومت است اما وقتی بنام عدالت برخورد سیاسی شود، پس جامعه به سوی بحران سوق می‌یابد."
آقای پتمن می‌گوید که با توجه به تجربه گذشته ممکن نیست که زمین‌های غصب شده که در آن شهرک‌ها ساخته شده دوباره برگشت داده شود اما به گفته وی اگر پس از این جلو آن گرفته شود یک اقدام نیک خواهد بود.
گزارش: نورالله شایان