رئیس جمهور غنی میگوید که از کارکرد بخش قضایای دولت در زمینه جلوگیری از غصب زمین به شدت ناراض است.
در پی نگرانیهای روز افزون از غصب زمینهای دولتی از سوی زورمندان، رئیس جمهور غنی میگوید که شورای عالی حاکمیت قانون به گونه جدی بحث غصب زمین را دنبال میکند.
شورای عالی حاکمیت قانون به گونه جدی بحث غصب زمین را دنبال میکند.
آقای غنی که روز شنبه «۲۷ عقرب ۱۳۹۶» در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن میزد، به وزارت عدلیه هُشدار داد، اگر تعلل در اداره حقوق و قضایای دولت در زمینه غصب زمین دیده شود، این دو اداره در چوکات لوی سارنوالی انتقال خواهد شد.
او افزود:
"شورای عالی حاکمیت قانون غصب را بهصورت جدی تعقیب میکند، اگر در اداره حقوق و قضایای دولت تعلل ببینم هر دویش از وزارت عدلیه به سارنوالی انتقال میشود، از کار قضایای دولت در زمینه غصب زمین نهایت ناراض هستم."
آقای غنی گفت که پس از این جلوگیری و بازگرداندن زمینهای دولتی وظیفه هر والی، قوماندان امنیه و شاروال است.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی همچنان در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمینهای غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد.
آقای غنی گفته بود ۴۰۰ هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شدهاند.
هر چند در مورد تمام زمینهای غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی میگوید یافتههای آنان نشان میدهند که ۱،۳ میلیون جریب زمین در ۳۰ ولایت افغانستان غصب شدهاند.
به گفته مسئولان این اداره، بیشتر زمینها در ولایات کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات غصب شدهاند.
بر اساس گزارشها در عقب غصب زمینهای دولتی اکثر زورمندان و برخی مقامهای دولتی دست دارند.
در همین حال عبدالمتین بیگ رئیس ارگانهای محل میگوید، غصب زمینهای دولتی سبب شده که آنان نتوانند به خانوادههای شهدا زمین توزیع کنند.
او افزود:
"هدایت که رئیس صاحب شما داشتید در قسمت توزیع زمین به خانوادههای شهدا متأسفانه یک مشکل جدی است، در اکثر شهرها زمین دولتی انتقال نمییابد و مشکل زمین وجود دارد."
شماری از اعضای ولسی جرگه از جمله محمد فرهاد صدیقی به این باور است تا زمانیکه مافیای درون حکومتی فعالیت داشته باشد، مشکل غصب زمین و فساد از بین نخواهد رفت.
گزارش: نورالله شایان