حکومت افغانستان پنج عضو یک گروه آدم ربا را اعدام کرد.
وزارت داخله افغانستان می‌گوید، حکم اعدام بر این پنج تن پس از فیصله محاکم سه‌گانه و توشیح رئیس جمهور، عملی شد.
صبح روز چهارشنبه «۰۸ قوس ۱۳۹۶» پنج تن به‌شمول یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات به جرم آدم ربایی در زندان پلچرخی کابل، حلق‌آویز شدند.
بر اساس معلومات ریاست محابس و توقیف خانه‌های افغانستان، این پنج تن متهم به اختطاف و قتل محمد شاه ایماق معاون یکی از شرکت‌های ساختمانی در ولایت هرات بودند.
نجیب دانش
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در این باره گفت:
"مجرمین هر یک حاجی عسکر ولد محمد انور عضو سابق شورای ولایتی هرات بود، زلمی ولد عبدالغنی، عبدالظاهر محمد یوسف، فایق ولد یار محمد و تیمور شاه ولد حاجی عبدالله که همه‌شان عضو یک باند بودند."
محمد عسکر انوری عضو سابق شورای ولایتی هرات، حدود یک سال قبل از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی به اتهام اختطاف که منجر به قتل یک باشنده ولایت بادغیس در هرات شده بود، دستگیر شد.
اختطاف و قتل از نگرانی‌های جدی برای تجار و سرمایه‌گذاران افغان خوانده می‌شود.
مردم در گوشه و کنار افغانستان به‌خصوص کابل، شاهد آدم ربایی و قتل اند که در برخی موارد آدم ربایان، برای به دست آوردن پول دست به اختطاف اعضای خانواده برخی تجار و سرمایه‌گذاران نیز زده‌اند.
حکومت افغانستان نیز تا حال در چندین مورد، برخی اعضای گروه‌های آدم ربا را اعدام کرده‌است.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اگر روند اعدام آدم ربایان ادامه یابد، ممکن سطح جرایم در کشور کاهش یابد.
خانجان الکوزی
وی که روز چهار شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت، دوام اختطاف در کشور سبب فرار سرمایه از این کشور شده‌است.
او افزود:
"شما خبر هستید یک چالش بزرگ که در مقابل سرمایه‌گذاری در افغانستان که تقریباً ۶۰ درصد سرمایه از کشور را فرار می‌دهد، همین اختطاف و باج گیری‌ها است. تقاضای ما این است که بالای تمام مجرمین اختطاف، حکم اعدام تطبیق شود و ما آن را استقبال می‌کنیم."
آقای الکوزی همچنان از حکومت می‌خواهد تا در کنار اعدام مجرمین آدم ربا، مصونیت و امنیت تجار و سرمایه‌گذاران نیز در نظر گرفته شود.
زیرا به‌گفته وی، دوام این وضعیت سبب نگرانی شدید مردم عام و فرار سرمایه از این کشور می‌شود.
گزارش: نصرت پارسا