رئیس اجرائیه تأخیر در توزیع تذکره‌های برقی را به جا خوانده می‌گوید، این کار زمانی ممکن خواهد بود که قناعت مردم را حاصل کند.
عبدالله عبدالله می‌گوید، هرچند کارهای تخنیکی برای توزیع این تذکرهها تکمیل شده اما برای آغاز توزیع آن بحثهای جدی موجود اند.
آقای عبدالله این اظهارات را روز دوشنبه «۱۸ جدی ۱۳۹۶» در آغاز نشست شورای وزیران مطرح کرد و گفت، برای آغاز این روند قناعت مردم مهم است.
عبدالله عبدالله
او افزود:
"در حالیکه آمادهگیهای تخنیکی گرفته شده بود و قرار بود که این روند آغاز شود، اما میدانیم که بحثهای بسیار جدی در این زمینه است، نظریات مردم بسیار مهم است. به این نسبت اگر تأخیری در این راستا صورت گرفته تأخیر به جا است. فقط زمانی این کار آغاز خواهد شد که مورد قناعت مردم افغانستان باشد."
آقای عبدالله همچنان گفت، در باره آغاز این روند ملی، حکومت وحدت ملی بحثها با نمایندههای مردم را آغاز کردهاست.
به‌گفته رئیس اجرائیه اگر در این باره ضرورت باشد که با مردم بحث صورت گیرد و نتیجه آن مورد قناعت تمام مردم افغانستان باشد، وی از آن حمایت میکند.
این در حالیست که حدود سه هفته پیش فرمان رئیس جمهور این کشور در باره تعدیل برخی مادههای قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه تائید شد و بر اساس آن باید در تذکره‌های برقی کلمه افغان، قوم و مذهب درج شوند.
اما برخی اعضای ولسی جرگه با این موضوع مخالفت کرده و در نشست روز شنبه در این باره بحثهای داغ در این جرگه صورت گرفت.
از سوی دیگر برخی اعضای مشرانو جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند، موضوع تذکره‌های برقی به‌گونه کامل حل شده و برای توزیع آن هیچ بهانه‌یی باقی نماندهاست.
فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه خواست تا روند توزیع این تدکرهها را بدون هیچ تأخیری آغاز کنند.
در همین حال روح‌الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به رادیو آزادی می‌گوید، برای توزیع تذکره‌های برقی کدام مشکل تخنیکی باقی نمانده و برای آغاز توزیع آن بحثها و مشورههای جدی با ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد.
یک منبع در ریاست جمهوری نیز به رادیو آزادی گفتهاست، روند توزیع تذکره‌های برقی به زودی آغاز خواهد شد.
با این همه ودیر صافی کارشناس مسایل حقوقی می‌گوید، از لحاظ حقوقی و قانونی برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی کدام مانعی دیده نمیشود و این روند باید آغاز شود.
ودیر صافی
او افزود:
"از لحاظ حقوقی و قانون اساسی هیچ مانعی وجود ندارد، فیصله نهایی گرفته شده و کمیسیون مختلط بالای پیشنهاد آخری حکومت غور کرد و اکثریت این کمیته که ۱۲ تن بودند فیصله کردهاند و به بحثهای دیگر در این راستا ضرورت دیده نمیشود."
آقای صافی می‌گوید، اگر حکومت در بخش توزیع تذکره‌های برقی به تعهداتی‌که به مردم کرده عمل نکند، اعتماد مردم را از دست خواهد داد.
گزارش: نصرت پارسا