افزایش نا‌امنی‌ها و حمله مرگبار روز دوشنبه در شش درک کابل واکنش اعضای ولسی جرگه را به همراه شده‌است.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران از سوی گروه‌های هراس افگن به ویژه داعش را نکوهش می‌کند و تأکید می‌ورزد که حکومت در تأمین امنیت خبرنگاران و باشنده‌گان کشور کوتاه آمده‌است.
آقای ابراهیمی فیصله کرد که مسئولان امنیتی روز شنبه هفته آینده به مجلس عمومی این جرگه فراخوانده شوند.
عارف ابراهیمی
وی گفت:
"متأسفانه در حادثه اخیر مطبوعاتیان عزیز ما مورد حمله تروریستی قرار گرفتند، ما در کنار این‌که این حمله را نکوهش می‌کنیم، شدیداً در این درد خود را شریک می‌دانیم، کوتاهی حکومت جداً در این مورد ملموس و محسوس بوده‌است ما مسئولان امنیتی را در داخل تالار دعوت می‌دهیم تا در این باره پاسخ دهند."
شماری از نماینده‌گان این حمله را عمل وحشیانه و به دور از اعمال انسانی می‌خوانند و از حکومت می‌خواهند تا در پیوند به روند صلح تجدید نظر کند و به اعدام زندانیان هراس افگن که در بند حکومت استند تأکید می‌ورزند.
دو روز پیش از این شش درک کابل شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن به شمول ۹ خبرنگار ۲۹ تن از شهروندان کشور جان باختند و ۴۹ تن دیگر به شمول یک خبرنگار زخم برداشتند.
مسئولیت این دو حمله را گروه داعش بر عهده گرفته و گفته‌است که هدف آنان در این حمله‌ها خبرنگاران بوده‌اند.
در همین روز، احمدشاه خبرنگار بی.بی.سی در ولایت خوست نیز از سوی افراد مسلح آماج قرار گرفت و جان باخت.
حال نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه حکومت را نیز به نداشتن اراده برای تأمین امنیت شهروندان کشور به ویژه خبرنگاران متهم می‌کنند و می‌گویند نقش مسئولان امنیتی سمبولیک است و تصمیم‌های کلان در این زمینه از سوی دیگران گرفته می‌شود.
مخدوم عبدالله محمدی یکی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران در ده متری ریاست عمومی امنیت ملی، پخش اعلامیه‌ها و حمله‌های انتحاری و انفجاری از سوی گروه داعش را در پایتخت پرسش برانگیز و شرم آور به نهادهای امنیتی می‌خواند.
او در این باره گفت:
"وزارت‌های امنیتی را ملامت نکنیم، این‌ها صلاحیت ندارند و آن‌ها را مانند سمبول در وزارت‌ها گماشته‌اند و از ما رأی گرفتند و از جای دیگر رهبری می‌شوند."
مسئولان امنیتی در حالی به ناکارایی و کوتاهی در تأمین امنیت به انتقاد گرفته شده‌اند که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی به آوردن اصلاحات بی‌درنگ در نهادهای امنیتی تأکید کرده‌است.
اکنون ریاست جمهوری از بررسی‌ها در باره این رویداد سخن می‌زند و اما در پیوند به این که آیا زندانیان داعشی و یا طالبان را اعدام خواهند کرد و یا نه چیزی نمی‌گوید.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید:
دواخان مینه پال
"رئیس جمهور غنی در نشست اخیر شورای امنیت به نهادهای امنیتی دستور داده‌است تا رویداد اخیر را به‌گونه همه جانبه بررسی کند و نتیجه آنرا به شمول خانواده‌های شهیدان با رسانه‌ها نیز شریک سازد و در سطح کشور به تأمین امنیت رسانه‌ها توجه جدی کنند."
اما با این همه، شماری از کارشناسان سیاسی این بررسی‌ها را تلاش حکومت برای فروکش کردن خشم خانواده‌های قربانیان به ویژه رسانه‌ها می‌خوانند و می‌گویند اگر این رویداد جدی گرفته نشود جنایتکاران هراس افگن به اعمال وحشیانه‌شان ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر، احمد سعیدی یکی از این کارشناسان انتقاد از ناکارایی‌های مسئولان امنیتی و فراخوانی آنان را به این مجلس نیز حرکت نمایشی بیش نمی‌خواند و می‌گوید این کار درد مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد.
نظیفه محبوبی