کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت و گزارشی‌که "دو فعال مدنی لوگر در بارۀ استفادۀ جنسی مظنون از شاگردان چند مکتب این ولایت با رسانه‌ها شریک ساخته اند" باید از سوی یک کمیسیون عالی‌رتبه به گونه وسیع و همه‌جانبه بررسی شود.
موسٰی محمودی و احسان‌الله حمیدی بعد از این‌که چند روز نزد ادارۀ امنیت ملی بودند، روز چهار شنبه رها و به یک جای مصون انتقال یافتند.
این کمیسیون می‌گوید هرچند رئیس جمهور بررسی این موضوع را به لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع ساخته، ولی نهاد‌های دیگر هم باید در این ترکیب شامل ساخته شوند.
شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمسیون می‌خواهد موضوع جدی بررسی شود.
موسٰی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو فعال مدنی لوگر
او افزود: "رئیس جمهور در پیام تویتر خود این موضوع را به کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی راجع ساخته است، ولی در این ترکیب باید تنها کمیسیون و سارنوالی نباشد، بلکه جوامع مدنی، وزارت معارف و حتٰی اعضای از کمیسیون حقوق بشر پارلمان هم در آن اشتراک داشته باشند."
آقای مشکور به‌خاطر رهایی موسٰی محمودی و احسان‌الله حمیدی از قید ادارۀ امنیت ملی از رئیس جمهور سپاس‌گزاری کرد.
امنیت ملی افغانستان محمودی و حمیدی را آزاد کرد
این دو فعال مدنی لوگر روز پنج‌شنبه هفته گذشته پس از آن بازداشت شدند که یافته‌های تحقیقی را در باره کودک‌آزاری در ولایت لوگر با رسانه‌ها در میان گذاشتند.
امنیت ملی افغانستان گفت که آن‌ها پس از نشر این گزارش با تهدید‌ها روبه‌رو بودند و به‌جای مصون منتقل شدند.
سپس، اداره امنیت ملی ویدیویی از اعتراف موسٰی محمودی و همکار وی احسان‌الله حمیدی را شریک ساخت.
آقای محمودی در این ویدیو اظهار پُشیمانی کرد و گزارشی را که در بارۀ کودک‌آزاری در مکاتب لوگر تهیه کرده بود اشتباه و ناقص خواند.
اما روشن نشد که این اعترافات تحت چه شرایط گرفته شده‌است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت این دو عضو جامعه مدنی لوگر ابراز نگرانی کرده بودند.
بازداشت آن‌ها برعلاوه واکنش داخلی با عکس‌العمل شماری از دیپلوماتان خارجی از جمله سفیر امریکا در کابل نیز روبه‌رو شد.
جان بس رفتار ادارۀ امنیت ملی با این فعالان مدنی را شبیه روش ادارات استخباراتی شوروی سابق خواند.
موسٰی محمودی و احسان‌الله حمیدی هنگامی بازداشت شده بودند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بودند.
رئیس جمهور افغانستان برخورد ریاست امنیت ملی با این دو فعال مدنی را نادرست خوانده است.
پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر به روزنامه واشنگتن پُست دیروز گفت که بازداشت فعالان مدنی که سوء استفادۀ جنسی از اطفال توسط مقامات و معلمین را افشا ساخته اند به مثابۀ کشتن "پیام‌رسان" است.