یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر و همکارش احسان حمیدی آزاد شده‌اند.
این منبع که به حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه (۶ قوس) به رادیوآزادی گفت که این اداره این دو فعال مدنی را برای تأمین امنیت آنها در محلی امن نگهداشته بود امروز چهارشنبه (۶ قوس) به کمیسیون مستقل حقوق بشر تحویل داده است.
شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که موسی محمودی و احسان الله حمیدی به این کمیسیون تحویل داده شده‌اند.
او گفت: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای رهایی این دو عضو جامعۀ مدنی عدالت‌خواهی کرد. بالاخره آنان امروز صبح از سوی ریاست امنیت ملی به همکاران ما سپرده شدند. امکان دارد فردا یک نشست برگزار شود و در آن برای بررسی این موضوع یک هیئت تعیین گردد."
موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی روز پنجشنبه هفته گذشته (۳۰ عقرب) پس از آن بازداشت شدند که یافته‌های تحقیقی را درباره کودک‌آزاری در ولایت لوگر با رسانه‌ها در میان گذاشتند.
با این حال، ریاست جمهوری سه‌شنبه شب در اعلامیه‌ای گفت که محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا دوسیه‌های این دو تن از ریاست امنیت ملی به وزارت امور داخله سپرده شود.
آقای غنی برخورد ریاست امنیت ملی با موسی محمودی و احسان الله حمیدی را "نادرست" خوانده است.
رئیس جمهوری دستور داده که دوسیه‌های آقایان محمودی و حمیدی به سارنوالی راجع شود، اما جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که تا کنون این دوسیه‌ها به این اداره نرسیده است.
خانواده‌های موسی محمودی رئیس جامعه‌ای مدنی لوگر و احسان‌الله حمیدی عضو این نهاد از بازداشت این دو تن از سوی ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کرده‌اند.
یک عضو خانوادۀ احسان‌الله حمیدی که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: "حالا که امنیت ملی می‌گوید آنان را برای مصونیت‌شان بازداشت کرده بود، دست‌کم به خانواده‌های‌شان خبر می‌داد."
او افزود: "چند روز می‌شود که ما از مرگ و زند‌گی‌شان خبر نداشتیم. اگر گفتن حقیقت جرم است، پس دیگر مردم حقیقت را نخواهند گفت. آنها جرمی مرتکب نشده بودند. تنها حقیقت را آشکار کرده بودند."
همکاران موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی می‌گویند این مسئولیت پولیس ملی بود که از آنان حفاظت کند نه امنیت ملی.
یک عضو جامعۀ مدنی لوگر، که به علت حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت: "اگر هدف دولت حقیقت‌یابی است، باید با در نظرداشت قانون از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی و پولیس اقدام شود."
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی از سوی ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کرده بودند.
بازداشت این دو عضو جامعه مدنی در کنار واکنش‌های داخلی، واکنش شماری از دیپلماتان غربی را نیز به همراه شده و آنان از این کار ابراز نگرانی کرده‌اند.
