با وجود اعتراضات گسترده رسانه‌ها، کابینه افغانستان دستور داده که قانون رسانه‌های همگانی تغییر کند.
براساس اطلاع دفتر معاون دوم رئیس جمهوری، کابینه دستور داده که این طرح از پارلمان اعاده و دوباره "اصلاح" شود.
خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها تغییر قانون رسانه‌های همگانی را تلاش در راستای محدود کردن آزادی بیان در کشور دانسته‌اند، چیزی که حکومت آن را رد کرده است.
یک روز پس از آن که مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که نیازی به تغییر قانون رسانه‌ها نیست، کابینه دستور داده که این قانون تغییر کند.
وحید عمر دیروز در توییتی نوشت که "موضع رئیس جمهور در مورد اصلاح قانون رسانه‌ها مشخص است و نیازی به تغییر در این قانون دیده نمی‌شود."
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور
دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری در اطلاعیه‌ای نوشته، کابینه دستور داده که طرح تغییر این قانون از پارلمان پس خواسته و مجدداً اصلاح شود.
حالا پرسش این است که چرا باید این قانون تغییر کند؟ اعتراض خبرنگاران چیست؟ و چرا کابینه تصمیم گرفته که مجدداً آن را اصلاح کند؟
برخی از مسئولان رسانه‌ها می‌گویند، حکومت می‌خواست با تغییر قانون رسانه‌های همگانی، آزادی بیان را محدود کند.
دانش کروخیل، رئیس خبرگزاری پژواک گفت: "وقتی رسانه‌ها از این موضوع خبر شدند، ما یک نسخه تعدیل شده از قانون رسانه‌ها را به دست آوردیم. ما آن را ارزیابی کردیم. حقیقت این است که می‌خواستند آزادی بیان را محدود کنند. خواستی که ما از حکومت در این باره داشتیم، مورد پذیرش قرار گرفت."
ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز نیز می‌گوید: "حکومت بدون مشورت با فعالان رسانه‌ای «مخفیانه» از بازنگری قانون رسانه‌های همگانی حمایت کرده است."
آقای دریابی افزود: "حکومت در اصل نخواست رسوایی را تکرار کند كه توسط شماری از نهادها رخ داده بود و بر این تاکید کند که این قانون باید تعدیل شود. آنچه در قانون تعدیل شده و به تصویب كابینه رسیده بود. محتوای آن آزادی بیان را نقض و محدود کرده است."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در حساب توییتر خود در پیوند به تعدیل قانون رسانه‌ها از سوی حکومت نوشته است: "در طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانه‌ها مواردی وجود دارد که در صورت تصویب می‌تواند به آزادی بیان آسیب برساند."
بربنیاد طرح تعدیل شده در قانون رسانه‌های همگانی که حکومت در تلاش تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان است، افشای منبع خبرنگار بی‌حکم دادگاه با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصله دربارۀ پرونده‌های تخطی رسانه‌ها به‌کمیسیون رسید‌گی به‌تخطی‌های رسانه‌ای به جای دادگاه، زمینه‌سازی برای سانسور و محدودسازی در برنامه‌های خارجی رسانه‌ها و آسان‌سازی لغو جواز کار رسانه‌ها؛ مواردی هستند که نگرانی‌ها را برانگیخته است.
اما کابینه با تأکید بر این که از آزادی بیان حمایت می‌کند، در جلسه امروز دوشنبه (۲۲ جون) خود دستور داد که طرح تغییر این قانون از پارلمان اعاده و مجدداً اصلاح شود. از مواردی که در تغییر این قانون امتیازات کارمندان رسانه‌ها و راهکار ثبت و صدور مجوز به رسانه‌ها است، اما توضیحی داده نشده است.