عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فرمان رئیس جمهورغنی در باره تشکیل این شورا غیرضروری و تشکیل آن را از صلاحیت خود دانسته است.
شورای عالی مصالحه روز دوشنبه در اعلامیه‌ای نوشت که "ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رئیس این شورا است و نیازی به فرمان ریاست جمهوری نیست."
اعلامیه می‌افزاید که " براساس صراحت بند «ب» موافقتنامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، "رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد."
ریاست جمهوری شام روز شنبه فرمان محمداشرف غنی، رئیس جمهوری را صادر کرد که براساس آن ۴۶ نفر به عنوان اعضای این شورا تعیین شده‌اند. بیشتر آنها چهره‌های سیاسی، رهبران جهادی، مقام‌های ارشد حکومتی و چهره‌های برجسته زن هستند.
صدیق صدیقی سخنگوی آقای غنی به خبرنگاران گفته که این فهرست با مشورت آقای عبدالله تهیه شده است: "به باور ما، دست زدن و یا هم موضوع پنهان کردن منتفی است. کارهای حکومتی به مشوره پیش می‌رود. این مشوره‌ها بخاطر رسیدن ما به صلح ادامه دارد."
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
در همین حال شماری از سیاستمداران شناخته شده گفته‌اند که نمی‌خواهند عضو این شورا باشند. از جمله حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و وزیر پیشین خارجه و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی عضویت خود در این شورا را رد کرده‌اند.
با این حال، محمد محقق معاون آقای عبدالله که براساس فرمان آقای غنی عضو این شورا معرفی شده، گفته که حکومت در این مورد با همه طرف‌ها گفت‌وگو کرده است.
محمد محقق
"مذاکرات صورت گرفته بود. ما در اصل حرفی نداریم، اما بعضی ملاحظات در ترکیب شورا وجود دارد که می‌خواهیم از طریق صحبت حل شود و در مذاکرات ما هستیم."
کشمکش بر سر تشکیل شورای عالی مصالحه در حالی جدی شده که موضوع آزادی زندانیان طالبان و حکومت هنوز به عنوان چالشی بر سر راه گفت‌وگو با طالبان حل نشده است.
فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی دست‌کم هفت زندانی شده که طالبان اصرار دارد باید آزاد شوند. وزارت خارجه افغانستان گفته که در این مورد با فرانسه و استرالیا گفت‌وگو می‌کند.