گروه کشورهایی که معلومات استخباراتی را مبادله می‌کنند، چین را متهم کرده اند که با برکنار کردن اعضای حامی دموکراسی در پارلمان هانگ کانگ از تعهدات واجب الاجرای قانون بین‌المللی تخطی کرده است.
ایالات متحده، بریتانیا، آسترالیا، کانادا و نیوزیلند مشمول این کشورها استند.
این گروه دیروز ۱۸ نومبر گفت مقررات تازه وضع شده توسط چین در حقیقت برای خاموش ساختن صدای منتقدین است.
مقررات تازه، بعضی از اعضای پارلمان هانگ کانگ را غیر واجد شرایط نامزدی خوانده.
آنان از پیکنگ خواسته اند که این تصمیم را تغییر بدهد.
هانگ کانگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و در این سال به اساس یک پیمان، دوباره به چین داده شد.
اما در موافقه موضوع یک دولت و دو سیستم ذکر شده بود به این معنی که هانگ کانگ خودمختاری خودرا حفظ می‌کند.
مقام‌های محلی هانگ کانگ هفته گذشته چهار عضو گروه اپوزسیون را بعد از آنکه چین به آنها صلاحیت‌های نو را برای خاموشی اعتراضات داد، از وظیفه برکنار کردند.
چین محدود ساختن حقوق و آزادی را در هانگ کانگ رد می‌کند. اما مقامات محلی و مرکزی برای سرکوب اعتراضات ضد حکومت که در ماه جون پارسال آغاز شد، به طور منظم حرکت می‌کنند.