سازمان حقوق بشری "رواداری" ادعا می‌کند که دست کم ۳۶۵ مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است.
این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، به روز شنبه با نشر گزارش سالانه‌اش زیر نام "دوام حذف و سرکوب" گفته که این رقم شامل مردان، زنان و کودکان است و حکومت طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌ها کرده است.
در این گزارش گفته شده است، در میان افرادی که در سال گذشته میلادی به گونۀ عمدی کشته شده اند، ۸۲ کارمند ملکی و نظامی جمهوری پیشین شامل اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و مدعی شده اند که به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پابند هستند.
سازمان رواداری گفته که ناظران این سازمان در جریان سال ۲۰۲۳ با مراجعه به منابع متعدد محلی در ۲۸ ولایت افغانستان معلومات و مدارک مورد را جمع آوری کرده که قربانیان و اعضای خانواده‌های شان، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهم‌ترین منابعی اند که در تهیه معلومات این گزارش همکاری کرده اند.
در این گزارش آمده که در مجموع در نتیجه رویدادهای نقض حقوق بشری در سال ۲۰۲۳ دست کم ۵۰۶ نفر کشته و۲۶۶ نفر دیگر زخمی شده اند.
بیشتر در این باره: دید‌بان جهانی حقوق بشر خواهان آغاز تحقیقات فوری جرایم جنگی در افغانستان شددر ادامۀ این گزارش آمده که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیرنظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند.
این موردها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقانونی، حملات انتحاری و انفجار مین و مواد منفجره خوانده شده است.
سازمان رواداری همچنان مدعی شده که در جریان سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۰ تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیرنظامی پس از بازداشت توسط طالبان، ناپدید شده اند.
در این حال همسر یک نظامی پیشین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت، از اوایل سال گذشتۀ میلادی به این سو شوهرش در کابل ناپدید شده و خبری از او نیست.
او مدعی است که حکومت طالبان مسئول ناپدید شدن شوهرش است:
"روزی که نظامیان طالبان آمدند شوهرم خانه نبود، سپس من و دخترم در شب خانه را ترک کردیم، از آن زمان به بعد تا فعلاً از شوهرم هنوز خبری نیست، این که در کجا است؟ چه شده و چه نشده، زنده است یا مرده، اصلاً خبری ندارم خیلی تلاش کردم سرنخی پیدا کنم اما متاسفانه نتوانستم."
از سوی دیگر رودابه فروتن، فعال حقوق بشر می‌گوید، چنین اتفاقاتی حقوق بشر و آزادی انسانی را زیر سوال می‌برد.
او به رادیو آزادی گفت:
"رسیدگی کردن به این جرایم جنایی طالبان که ضد حقوق بشری است باید از طرف دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه لاهه در هالند و باقی ارگان‌های حقوق بشری تحت نظر گرفته شود و در تصامیمی که در آینده می‌خواهند در مورد افغانستان بگیرند و در تعامل و گفت‌وگوهایی که می‌خواهند با طالبان داشته باشند، این موارد را در نظر گرفته و روی آن کار کنند."
این در حالی است که شش ماه پیش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) ادعا کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان، بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان انجام داده اند که شامل ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدید کردن اجباری و تهدیدات می‌شود.
حکومت طالبان یافته‌های این گزارش یوناما را رد کرده بود.
با این وجود طالبان در بیش از دو و نیم سال حاکمیت شان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و برخی کشورها به نقض حقوق بشری افغانان متهم شده اند.