پس از آنكه گروه كارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه‌ای بر آزادی مدافعان حقوق بشر و آموزش دختران از بند حکومت طالبان در افغانستان تأكيد كردند، بستگان احمد فهيم عظيمی، فعال حق آموزش، به شدت نگران وضعیت روحی و روانی او هستند.
یکی از نزدیکان عظیمی که به دلیل مسائل امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"او در زندان از وضعیت روحی و روانی خوبی برخوردار نیست، پرونده‌اش در محکمۀ استیناف ولایت کابل در وضعیت اسفباری قرار دارد، اطلاعی در دست نیست و درخواست ما این است که او هرچه زودتر از زندان آزاد شود."
این نگرانی و خواست در اعلامیۀ روز دوشنبۀ گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد نیز مطرح شده است.
این گروه تأکید کرده که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و افرادی که در این راه فعال هستند و صدای خود را بلند می‌کنند به جای دستگیری و زندانی شدن، باید مورد حمایت قرار گیرند و امنیت آنها تضمین شود.
طالبان صدیق الله افغان و احمد فهیم را که با هم مشترکا در زمینه آموزش در افغانستان کار می کردند بازداشت و زندانی کردند. صدیق الله افغان دو هفته قبل از زندان آزاد شد اما احمد فهیم عظیمی هنوز هم در پشت میله های زندان مانده است
احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر و حق آموزش، رئیس نهادی به نام "مرکز فکر بهتر" در افغانستان بود که در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ با همکارش صدیق‌الله افغان از سوی حکومت طالبان بازداشت شد .
صدیق‌الله افغان چند روز پیش از زندان طالبان آزاد شده است.
این در حالیست که برخی منابع به رادیو آزادی گفته اند، حکومت طالبان اخیراً عبدالغفار اسحاق زی، فعال مدنی و عضو لویه جرگۀ مشورتی نظام جمهوری پیشین در هلمند و دو پسرش را به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت کرده است، اما پسران او چند ساعت بعد آزاد شدند.
این ادعاها تا کنون از سوی حکومت طالبان تأیید یا رد نشده است.
هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر در بارۀ فعالان بازداشت‌شدۀ افغان به رادیو آزادی گفت، باید همه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ شوند و پرونده‌های سرپیچی مقامات ارشد حکومت طالبان را در محکمه‌های بین‌المللی ثبت کنند:
"آنها باید از خواسته‌های سازمان ما دیدبان حقوق بشر و بسیاری از سازمان‌های دیگر برای داشتن یک میکانیزم جدید مشخص توسط سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری و حفظ مدارک جنایات ارتکابی در افغانستان حمایت کنند تا بتوان عاملین آن را پاسخگو و تحت پیگرد قانونی قرار داد."
هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر
از سوی دیگر وزارت خارجۀ امریکا در گزارش سالانه خود در بارۀ وضعیت بشری در افغانستان مدعی شده است که ۹۰ درصد زندانیان حکومت طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند.
این وزارت در این گزارش گفته که با وجود اظهارات مکرر رهبران طالبان مبنی بر عفو عمومی، طالبان افراد مرتبط با حکومت جمهوری پیشین را بازداشت کرده و یا کشته اند.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده اند.
این درحالیست که چند روز پیش یک محکمۀ حکومت طالبان در کندهار اعلام کرد که دو نفر به دلیل فعالیت‌های سیاسی به ۱۵ سال زندان و یک نفر دیگر به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.
همچنان چندی پیش قاری برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی هشدار داده بود که افراد که به فعالیت‌های سیاسی دست بزنند، با برخورد شدید قانونی روبه‌رو خواهند شد.