یک وبسایت حقوقی بریتانیایی خبر داده است که محکمه ای ناحیه کلمبیا در ایالات متحده درخواست برای به چالش کشیدن اعلام قبلی دو نهاد حکومت ایالات متحده در مورد میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، پسرش و نیز نهادهای مربوط به آنان را رد کرده است.
وبسایت گلوبل سنکشنز روز سه شنبه، ۲۳ اپریل، در این مورد یک سند قضایی مورخ ۱۹ اپریل را نیز ضمیمه کرده است. این وبسایت تحریم های جهانی به شمول تحریم هایی را که ایالات متحده وضع می کند، پوشش می دهد.
اما از سند قضایی ضمیمه شده بر می آید که این قضیه به پایان نرسیده است و روند قضایی ادامه خواهد یافت.
پیش از این، وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای در یازدهم دسامبر سال ۲۰۲۳ بر میر رحمان رحمانی، پسرش اجمل رحمانی و نیز ۴۴ نهاد مرتبط به آنان به دلیل آنچه دخالت در فساد فراملی خوانده بود، تحریم وضع کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز در عین تاریخ در بخشی از بیانیه مفصلش درباره ترویج حسابدهی و مقابله با فساد در جهان رحمانی ها را به "دزدی میلیون ها دالر از قراردادهای مواد سوخت که از سوی حکومت ایالات متحده تمویل می شد،" متهم کرد
اما در آن زمان، میر رحمان رحمانی در اعلامیه مشترک در صفحه فیس بوک خود نوشت که اتهامات امریکا علیه خود و پسرش را "کاملا رد می کنند."
فساد اداری از معضلات بزرگ در جمهوری مخلوع افغانستان خوانده می شد.
تصحیح: در این خبر برخی معلومات تازه که در خبر قبلی تذکر نیافته بود، گنجانده شده است.