وزارت خارجۀ ایالات متحده در واکنش به شکایت طالبان از تحریم‌های جهان بر خودشان می‌گوید که عملکرد طالبان در پیوند به «نقض حقوق بشر» دلیل عمده‌ای است که بانک‌های خصوصی را از تجارت و سرمایه‌گذاری وسیع‌تر در افغانستان باز می‌دارد.
ودانت پاتیل، سخنگوی این وزارت به‌روز دوشنبه، ۱۲ ماه سرطان، در بیانیه‌ای در پیوند به نشست سوم دوحه گفته است که تام ویست، نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان، در این نشست با صراحت در این مورد سخن گفت.
او افزود که با توجه به مجوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه‌داری امریکا، سازمان‌های امدادی و تاجران، آزادی عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران در این کشور وضع شده است و نهادهای معتبر جهان از مواردی جدی نقض حقوق بشر گزارش داده‌اند. طالبان اکثراً این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.
گزارش شده است که نمایندگان طالبان در بحث‌های نشست دوحه بیشتر بر رفع تحریم‌ها و مبارزه علیه مواد مخدر تمرکز داشتند و محدودیت‌های وضع شده بر کار و آموزش زنان و دختران را مسئله داخلی افغانستان خواندند.
رینا امیری، نمایندۀ ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در اجلاس دوحه گفت که اقتصاد افغانستان در شرایطی که به‌گفته‌اش حقوق نصف نفوس این کشور یعنی زنان پایمال می‌شود، رشد نخواهد کرد.
ایالات متحده پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، میلیاردها دالر سرمایۀ بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و نام‌های برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه این کشور جا دارند.