دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید، قانون امر به معروف ونهی از منکر محدودیت قبلی طالبان بر افغان ها را تشدید کرده و برخی محدودیتهای دیگر را نیز بر آنها افزوده است.
یوناما در گزارش تازه سه ماههٔ خود گفته که این قانون در زندگی عادی آزادی فعالیت، بیان و مشارکت را به ویژه از زنان گرفته است.
این گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در ماههای جولای، اگست و سپتمبر به بررسی گرفته است.
در گزارش آمده که در این قانون به عورت بودن صدای زنان، فعالیتها تجارتی زنان و سوار شدن آنان در وسایل ترانسپورتی شخصی بدون محرم محدودیت وضع شده است.
یوناما گفته که رویدادهای را به ثبت رسانیده که زنان به خاطر نداشتن محرم و یا حجاب مناسب از رفتن به مسیرهای کوتاه یا جای کار منع شدهاند.
در گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیریهای مرزی با کشورهای همسایه، بازداشتهای خودسرانه کارمندان حکومتی پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده است.
گزارش تازه یوناما به ادامه بازداشت ها، شکنجه و حتی کشتار نظامیان پیشین افغانستان نیز اشاره کرده است
در گزارش آمده که دست کم ۲۴ مورد بازداشت و شکنجهٔ خودسرانه، ۱۰ مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماهها جولای، اگست و سپتمبر مستند کرده است.
یوناما گفته ، این قانون و محدودیتهای طالبان سبب نقض حقوق بشری افغانها شده است.
برخی از زنان و دختران افغان میگویند، قوانین سختگیرانهٔ طالبان زنان افغان را به انزوا کشانده و حتی حق آزادی بیان را از آنها گرفته است.
لطیفه سالارزی، باشندهٔ ولایت کنر و فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید:
«این نوع قوانین طالبان زنان افغان را منزوی میکند و آزادی بیان را از آنها سلب میکند، دیگران را محدود میکند، مشکلات را بیشتر میکند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اوضاع پیچیده تر میشود.».
ماریا نور، یک فعال حقوق بشر افغان مقیم در پاکستان میگوید، برعلاوهٔ این محدودیتها و اقدامات طالبان، فضای وحشت در جامعه میان مردم حاکم شده است:
«طالبان با وضع چنین قوانینی حقوق بشری مردم افغانستان را زیر نقض کردهاند که حتی صدای زنان در آن عورت گفته میشود، این نوع قوانین محدود کننده نه تنها نه تنها آزادی مردم را سلب میکند بلکه بلکه هسبب وحشت و نااکنی در جامعه شده است، این وضعیت تنها بر زنان بلکه برهمه مردم تاثیر گذاشته است،جهان باید دیگر در برابر آنها اقدام عملی انجام دهد.»
هرچند حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش یوناما چیزی نگفته ، اما پیش از این با رد گزارش های مشابه ،مدعی شده که حقوق همه مردم به شمول زنان مطابق به شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
این درحالیست که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، در کنار محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، محدودیتهای شدید دیگر بر زنان وضع شده است.
هرچند این محدودیتهای طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونهٔ گسترده نکوهش شده است، اما طالبان نه تنها در این بخش از تصامیم شان عقب نشینی نکردهاند بلکه خواستار عملی کردن کامل محدودیتها بر زنان شده اند.