یک محکمۀ پیشاور به حکومت‌های ایالتی خیبرپختونخوا و مرکزی و اداره‌های مجری قانون دستور داده است که از وسایط نقلیه که اموال تجارتی بین افغانستان و پاکستان را حمل می‌کنند، پول غیرقانونی اخاذی نکنند.
بر اساس این دستور، این موترها تنها در ایست‌های بازرسی امنیتی مستقر در شاهراه‌های عمومی از کراچی تا تورخم، بازرسی شوند.
این تصمیم توسط قاضی شکیل احمد و قاضی ثابت‌الله خان بر اساس دادخواستی که توسط محمد نور احمدزی، رئیس اتحادیۀ ترانسپورت افغانستان (ATU) ارائه شده بود، گرفته شد.
او در عریضۀ خود آورده است که پولیس و سایر نهادهای امنیتی به بهانۀ امنیتی و مواد مخدر موترهای باربری را تفتیش می‌کنند و از رانندگان اخاذی می‌کنند.