جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر، از بخش‌های اساسی این پالیسی گفته شده است.
اما یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در این زمینه، سپردن مسئولیت‌های کلیدی در ادارات دولتی به افراد غیر متخصص و عمدتاً وفاداران ایدیولوژیک طالبان خوانده می‌شود، نه کسانی که تجربه، تحصیلات یا دانش فنی در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این پالیسی از سوی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، تدوین شده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان کاهش یافته که در نتیجه آن، وضعیت اقتصادی شکننده، بیکاری افزایش یافته و سطح فقر گسترده‌تر شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
منتقدان استدلال می‌کنند که در نبود یا کمبود کادرهای متخصص، چگونه ممکن است یک سیاست اقتصادی مؤثر، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های بازار، منابع و نیازهای کشور تدوین و اجرایی شود.