شماری از زنان و دختران افغان، فعالان حقوق آنان و علمای دینی میگویند این ادعاها با واقعیتهای جاری کشور در تضاد است و سیاستهای طالبان نه تنها حقوق بشر، بلکه حقوق اسلامی زنان را نیز نقض کرده است.
یک دختر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیتهای طالبان از ادامهٔ آموزش محروم مانده است، به رادیو آزادی گفت:
من از طالبان میپرسم، اگر این حقوق را دادهاید، پس چرا من نمیتوانم مکتب بروم؟
"من از طالبان میپرسم، اگر این حقوق را دادهاید، پس چرا من نمیتوانم مکتب بروم؟ چرا نمیتوانم پوهنتون بروم؟ چرا اجازهٔ کار ندارم؟ اینها همان حقوقی است که اسلام به من داده، اما چهار سال است که از من گرفته شده است."
دختری دیگری که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رفتن به پوهنتون بازمانده است، میگوید:
"در قرآن عظیمالشان و کتابهای اسلامی واضح آمده است که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. هر زن حق دارد مانند مردان تحصیل کند، زحمت بکشد و خود را به مقامی برساند."
فعالان حقوق زن نیز میگویند که طالبان همیشه از شریعت سخن میزنند، اما محرومکردن زنان از آموزش، کار و حضور در اجتماع هیچ توجیه اسلامی ندارد و نمیتوان نام شریعت را بر چنین سیاستهایی گذاشت.
امروز زنان افغان از تمامی حقوق اساسی و اسلامی خود محروم شدهاند.
رقیه ساعی، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"تمام کشورهای اسلامی، بهویژه عربستان سعودی را که میبینیم، هیچگونه محدودیت، ظلم، ستم و بربریتی که طالبان در افغانستان بر مردم، به خصوص زنان، تحمیل میکنند، در هیچ یک از این کشورها وجود ندارد. همه شاهد هستیم که زنان در آن کشورها از آزادیهای کامل برخوردارند، اما امروز زنان افغان از تمامی حقوق اساسی و اسلامی خود محروم شدهاند."
گریۀ یک دختر محروم از آموزش در افغانستان (تصویر آرشیف)
برخی عالمان دینی نیز با انتقاد از عملکرد طالبان تأکید میکنند که حقوقی که اسلام برای زنان مقرر کرده، روشن و غیرقابل تفسیر است؛ از جمله حق آموزش، حق کار و حق مشارکت اجتماعی، حقوقی که به گفتهی آنان طالبان عملاً نادیده میگیرند.
طالبان نباید این اشتباه و گناه خود را به پای شریعت اسلامی بنویسد.
داکتر فضلالهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"جواز درس خواندن دختران و رفتن آنها به مکتب و پوهنتون و آموزش به حدی واضح و روشن است مثل که احکام نماز و روزه در اسلام واضح است، طالبان نباید این اشتباه و گناه خود را به پای شریعت اسلامی بنویسد، اسلام و شریعت اسلامی خواهان درس و تعلیم دختران است و هیچ تبعیضی را در عرصۀ تعلیم میان دختران و پسران نمی شناسد."
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانیهای مطرحشده در نشست شورای امنیت ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشری افغانستان گفته است که "با اطمینان میتوان گفت حقوق اسلامی که شریعت به مردم داده، در افغانستان تضمین شده است."
در پیام صوتیای که رادیو حریت، رسانهٔ نزدیک به طالبان، روز پنجشنبه، ۱۱ دسمبر در شبکهٔ ایکس منتشر کرده، مجاهد همچنین افزوده است که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری را که در جوامع و کشورهای دیگر تعریف میشود، حقوق خود بدانند.
قابل یادآوریست که مقامات طالبان پیش از این نیز بارها ادعاهای مشابهی را دربارهٔ تأمین حقوق بشر مطرح کردهاند؛ ادعاهایی که همواره با مخالفت مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعهٔ جهانی روبهرو شده است.
واکنش ذبیح الله مجاهد، پس از آن است که کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگرانکننده خوانده و خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدهاند.
نمایندگان این کشورها در نشست ۱۰ دسمبرشان بر تأمین حقوق زنان تأکید کرده و از طالبان خواستهاند صدای جامعهٔ جهانی را بشنوند.
آنان هشدار دادهاند که وضعیت افغانستان همچنان شکننده است و بحرانهای حقوق بشر، فقر، محدودیت مشارکت زنان و بیتوجهی طالبان به تعهدات بینالمللی، خطر انزوای بیشتر این کشور را افزایش میدهد.
بیشتر در این باره: شورای امنیت ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگرانکننده خوانددفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز در ۱۰ دسمبر و به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که احترام به حقوق بشر اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است؛ در حالی که بسیاری از افغانها، بهویژه زنان و دختران، هنوز از این حقوق محروماند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، محدودیتهای گستردهای را بر زنان وضع کرده اند؛ از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به پوهنتون، منع کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیردولتی، محدودیت رفتن به پارکها، حمامها و شماری از مکانهای عمومی و ممنوعیت سفر بدون محرم.
جامعهٔ جهانی، ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از طالبان خواستهاند این محدودیتها را لغو کرده و تعهدات حقوق بشری را رعایت کنند، اما تاکنون تغییر قابل ملاحظهای در سیاستهای آنان دیده نشده است.