این محکمه روز پنجشنبه «۲۰ قوس» در شهر لاههی هالند برگزار شد.
جیانی توگنونی منشی دایمی این محکمه هنگام اعلام این حکم گفت که بر اساس اتهامات و شواهد ارائه شده، اقدامات طالبان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از زندهگی عمومی در افغانستان را تشکیل میدهد.
او افزود: "رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیسالوزرا، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضیالقضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان بهعنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال ۲۰۲۱ به این طرف به ارتکاب جنایت علیه بشریت بهویژه براساس ماده هفتم اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی، سایر اعمال غیرانسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بینالمللی حقوق بشر متهم میشوند."
محکمه اعلام کرد که رهبر طالبان، تصمیمگیرندۀ اصلی درعقب سیاستهای خشونتآمیز علیه زنان و مسئولترین فرد در قبال ایدئولوژی سختگیرانۀ این "گروه" است
بر اساس تصمیم خوانده شده در جریان نشست محکمه، در فهرست محکوم شدهگان نامهای ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، سراجالدین حقانی وزیر داخله، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیسالوزرا، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیبالله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات طالبان آمده است و هر کدام بر اساس نقش و مسئولیتشان بهطور ویژه در بخش تبعیض جنسیتی و محدودیتهای گسترده علیه زنان متهم شدهاند.
جیانی توگنونی همچنان گفت که فهرست اسامی مقامهای طالب و متن اتهامات مربوط به آنان را در یک نامۀ رسمی برای حق دفاع، به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ به ایمیل آدرس رسمی ریاست حقوق بشر وزارت خارجه طالبان ارسال کردهاست.
قضات محکمۀ مردمی زنان افغانستان، اعضای آن و اشتراک کنندهگان این نشست از صدور حکم استقبال کردند و از جامعۀ جهانی خواستند که برای رسیدهگی به وضعیت زنان، دختران و دیگر شهروندان در افغانستان هماهنگ عمل کند.
مقامهای مختلف سازمان ملل نیز در این نشست حضور داشتند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، ضمن استقبال از این حکم تأکید کرد که هرچند این محکمه جنبه صلاحیت قانونی و اجرایی یک محکمه بینالمللی را ندارد، اما بهگفته او از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیان و بازماندهگان نمایندهگی میکند که «تحت یک نظام سختگیر و استبدادی» به زندهگی ادامه میدهند.
او گفت: "این حکم چیزی را برجسته و تأیید میکند که زنان و دختران افغانستان سالها است با آن روبهرو اند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمانیافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندهگی میکنند که تقریباً همه جنبههای زندگیشان را تحت تأثیر قرار میدهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتداییترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدهاند."
محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان از سوی کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زنان، زنان زندانی شده نزد طالبان، نمایندهگان سازمان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شدهاست
نشستهای این محکمه از ۸ تا ۱۰ اکتوبر سال روان در شهر مادرید، اسپانیا برگزار شد.
برگزار کنندههای محکمه آنزمان به رادیو آزادی گفته بودند که هدف این نشستها فراهمکردن فرصت برای قربانیان بهویژه زنان و دختران برای ارائۀ شهادت دربارۀ محدودیتهای گسترده طالبان، از جمله ممنوعیت تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی بوده است.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را دربارۀ این حکم بگیریم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد و پیشتر نیز دربارۀ برگزاری این محکمه واکنشی نشان نداده بود.
حکومت طالبان پیشتر نگرانیهای جهانی دربارۀ حقوق زنان را «بیاساس» خوانده و ادعا کرده بود که حقوق همه مردم، از جمله زنان، مطابق شریعت اسلامی تأمین شدهاست.
این درحالیست که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیتهای شدیدی بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده، برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نداده و کار کردن زنان را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کردهاست.
قابل ذکر است که محکمه جزایی بینالمللی (آیسیسی) نیز در اوایل سال جاری میلادی، حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده و چند مقام ارشد طالبان، از جمله عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات را به اتهام شکنجه مبتنی بر جنسیت و سایر نقضهای جدی حقوق بشری صادر کرده بود.