سترهمحکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که حکم شلاق بر ۳۶ تن بهگونۀ علنی به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو در ولایت خوست تطبیق شد.
بر اساس خبرنامۀ این اداره، این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، رابطۀ نامشروع و لواطت، هر یک به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و همچنان از یک تا دو سال زندان محکوم شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، اجرای مجازاتهای بدنی از جمله شلاق و اعدام در محضر عام در شماری از ولایتهای افغانستان عملی شده است.
نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی بارها اینگونه مجازاتها را نقض آشکار حقوق بشر خواندهاند.
منتقدان استدلال میکنند که متهمان در نظام قضایی طالبان به وکیل مدافع مستقل، روند دادرسی شفاف و محکمۀ عادلانه دسترسی ندارند و اعترافها در برخی موارد ممکن است تحت فشار اخذ شده باشد.
سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمانهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، پیش از این خواستار توقف فوری مجازاتهای بدنی و علنی در افغانستان شده و از طالبان خواستهاند که به تعهدات بینالمللی حقوق بشری احترام بگذارند.