فرزانه همیشه میگفت که مرا میکشند، اما بزرگان قومی او را دوباره به خانه شوهر بازگرداندند
یک منبع محلی آگاه در غور که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که فرزانه حدود یک سال پیش در بدل ۶۰۰ هزار افغانی معادل ۹ هزار و ۴۰۰ دالر بهعنوان همسر دوم با مردی ازدواج کرده بود و در این مدت بهگونه دوامدار با خشونت خانوادگی روبهرو بود.
به گفته این منبع، فرزانه چندی پیش به دلیل خشونتها به خانه پدر شوهرش پناه برده بود، اما پس از درخواست بزرگان محل دوباره به خانه شوهرش بازگردانده شد. این منبع افزود:
«فرزانه همیشه میگفت که مرا میکشند، اما با وجود این نگرانیها، بزرگان قومی او را دوباره به خانه شوهر بازگرداندند.»
منبع یادشده ادعا میکند که فرزانه بارها از سوی شوهر، همسر اول او و اعضای خانواده شوهرش مورد لتوکوب قرار گرفته بود و در نهایت در نتیجه شکنجه جان باخت.
تصاویر ارسالی به رادیو آزادی که گفته میشود در ۲۴ اپریل ثبت شدهاند، آثار کبودی و جراحات را بر بدن و گردن فرزانه نشان میدهند.
رادیو آزادی بهگونه مستقل نتوانسته صحت این تصاویر و ادعاهای مطرحشده را تأیید کند.
بیشتر در این باره:
روایتی یک دختر ۱۷ ساله در کابل از نامزدی اجباریفرزانه پیش از مرگ مورد شکنجه شدید قرار گرفته بود
یک فعال مدنی غور که از خارج از افغانستان با باشندگان محل در تماس است، به نقل از منابع خود جزئیات هولناکی از این رویداد را روایت میکند. به گفته او، فرزانه پیش از مرگ مورد شکنجه شدید قرار گرفته و عاملان قتل تلاش کردهاند با صحنهسازی، مرگ او را خودکشی جلوه دهند. رادیو آزادی مستقلاً قادر به تایید این جزئیات و هویت افراد متهم در این روایت نیست.
رادیو آزادی تلاش کرد با شوهر فرزانه و اعضای خانواده او تماس بگیرد و دیدگاهشان را درباره این ادعاها جویا شود، اما با وجود تلاشهای مکرر، موفق به گفتگو با آنها نشد.
همچنان رادیو آزادی تلاش کرد نظر مسئولان شفاخانه ولایتی غور را در مورد نتایج معاینات صحی این پرونده دریافت کند، اما سخنگوی این شفاخانه به پرسشها پاسخ نداد.
یک منبع آگاه حکومت طالبان که خواست نامش در گزارش گنجانده نشود، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره این رویداد گفت که موضوع را بررسی میکند، اما تا زمان نشر این گزارش جزئیاتی ارائه نکرده است.
با این حال، منبع محلی مدعی است که داکتران شفاخانه ولایتی غور علت مرگ فرزانه را ناشی از شکنجه و لتوکوب دانستهاند.
فعالان حقوق زن و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با محدودیتهای گستردهتری در دسترسی به عدالت روبهرو شدهاند.
شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مسئول سازمان «رواداری»
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نه تنها دسترسی زنان به عدالت محدود شده، بلکه قوانین جدید این محدودیتها را بیشتر کرده استشهرزاد اکبر
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مسئول سازمان «رواداری» به رادیو آزادی گفت:
«در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نه تنها دسترسی زنان به عدالت محدود شده، بلکه قوانین جدید این محدودیتها را بیشتر کرده است. قانون جزایی طالبان عملاً خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده و بسیاری از زنان دیگر امکان شکایت مؤثر ندارند.»
او افزود که حذف زنان از نهادهای عدلی و تقویت ساختارهای مردسالارانه، زمینه را برای افزایش خشونت و مصونیت عاملان آن فراهم کرده است.
بیشتر در این باره:
بخش زنان ملل متحد: حدود ۱۱ میلیون زن و دختر در افغانستان به کمکهای عاجل نیاز دارنددر همین حال، گزارشی از شبکۀ دادخواهی زنان و کودکان با همکاری پوهنتون تورنتو که در پایان ماه اپریل منتشر شد، نشان میدهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام رسمی قضایی افغانستان تا حد زیادی تضعیف شده و زنان عملاً از دسترسی مؤثر به عدالت محروم شدهاند.
لیلما مفتون زن کارآفرین در بدخشان، صبح ۱۷ ثور در اشکاشم کشته شد
این گزارش هشدار میدهد که حذف زنان متخصص از نهادهای عدلی، بیاعتمادی گسترده به محاکم طالبان و گسترش سازوکارهای غیررسمی، باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است.
هرچند خشونت علیه زنان در افغانستان موضوع تازهای نیست و در دوران جمهوری پیشین نیز موارد متعددی از آن گزارش میشد، اما فعالان میگویند در آن زمان نهادهایی چون وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی، زمینه بیشتری را برای ثبت و پیگیری این پروندهها فراهم میکرد.
در کنار پرونده فرزانه، در ماههای اخیر گزارشهای دیگری نیز از قتل زنان در افغانستان منتشر شده که نگرانیها درباره وضعیت زنان در این کشور را افزایش داده است.
از جمله، «لیلما» زن کارآفرین در بدخشان و همسر سلام مفتون یکی از خواننده های محلی افغانستان، صبح ۱۷ ثور هنگام رفتن به بازار ویژه زنان در اشکاشم کشته شد.
مقامهای طالبان همواره تاکید میکنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام و عنعنات افغانستان تامین کردهاند؛ با این حال، سازمانهای بینالمللی با اشاره به محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار و گشتوگذار زنان، این سیاستها را ناقض حقوق بشر میدانند.