او در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که پس از درگذشت مادرش، خانوادهاش از سالنگ به ولایت بغلان نقل مکان کردند و در همان دوره این نامزدی صورت گرفت.
مرا به پسرعمهام خواستگاری کردند و در پانزدهسالگی نامزدم ساختند
خموش گفت: «شش ماه پس از فوت مادرم دیگر نتوانستیم در سالنگ بمانیم. پدرم ما را به خانه عمهام در بغلان برد. همانجا مرا به پسرعمهام خواستگاری کردند و در پانزدهسالگی نامزدم ساختند. با گریه و اصرار سه سال فرصت خواستم تا مکتب را تمام کنم. پس از فراغت از صنف دوازدهم، مرا عروسی کردند.»
ازدواج مسیر زندگی بهار را تغییر داد و مانع ادامه تحصیلش شد.
"حتی اجازه ندادند به تحصیلاتم ادامه بدهم. آرزو داشتم داکتر چشم شوم، اما در پانزدهسالگی نامزدم کردند. هنگام عقد نکاح فقط آرزوی مرگ میکردم و نمیخواستم زندگی تازهای را آغاز کنم."
هنگام عقد نکاح فقط آرزوی مرگ میکردم و نمیخواستم زندگی تازهای را آغاز کنم
در همین حال، سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که اصولنامه حکومت طالبان زیر نام تفریق زوجین یا جدایی زن و شوهر میتواند بر حقوق زنان و دختران تأثیر بگذارد.
این سازمان هشدار داده است که برخی مفاد آن ممکن است روند اعتراض به ازدواجهای ثبتشده در سنین پایین را دشوارتر کند.
این اصولنامه پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر شده است.
در اصولنامه "تفریق زوجین" طالبان سن مشخص برای ازدواج دختران و پسران ذکر نشده تنها از واژه های مانند دختر باکره و صفیر استفاده شده است.
اما در قانون مدنی زمان جمهوریت مخلوع افغانستان سن ازدواج دختران شانزده و پسران هجده سال درج شده است.
در بخشی از اصولنامه "تفریق زوجین" طالبان آمده است که در برخی موارد عقد نکاح دختر و پسر در دوران کودکی صورت میگیرد، اما آنان پس از رسیدن به سن بلوغ میتوانند آن را فسخ کنند. با این حال، در این سند تصریح شده که اگر دختری پس از رسیدن به سن بلوغ در برابر این ازدواج سکوت کند، سکوت او میتواند بهمنزله رضایت تلقی شود.
در بخشی از این سند آمده است که در برخی موارد عقد نکاح در دوران کودکی صورت میگیرد و پس از رسیدن به سن بلوغ، امکان فسخ آن وجود دارد.
بر اساس این سند، سکوت فرد پس از بلوغ میتواند بهعنوان نشانه رضایت تلقی شود.
بیشتر در این باره:
دیدبان حقوق افغانستان: «اصولنامه طالبان راه را برای گسترش کودکهمسری باز میکند»عفو بینالملل این تفسیر را مورد انتقاد قرار داده و آن را محدودکننده حق اعتراض دانسته است.
ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقهای جنوب آسیا در عفو بینالملل، گفته است این اصولنامه با حذف مفهوم رضایت واقعی و واگذاری تصمیمگیری به بستگان مرد، حق انتخاب زنان و دختران را محدود میکند.
او تأکید میکند که این اصولنامه به نهادینه شدن و عادیسازی ازدواج کودکان کمک کرده و نظام سرپرستی مردانه را که ناقض حقوق مستقل زنان است، تقویت خواهد کرد.
عفو بینالملل همچنین گفته است که روند اعتراض به ازدواجهای ثبتشده در دوران کودکی نیازمند طی مراحل قانونی است و در عمل برای زنان و مردان شرایط یکسانی ندارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این انتقادها را رد کرده و گفته است اصول جدید بر اساس شریعت اسلامی تدوین شدهاند.
فضل هادی وزین، استاد شرعیات و عضو اتحادیه علمای مسلمان جهان است.
او به رادیو آزادی گفت که برخی برداشتهای فقهی تاریخی اجازه چنین ازدواجهایی را دادهاند، اما بسیاری از دیدگاههای معاصر بر محدود کردن یا جلوگیری از آن تأکید دارند.
«اگر من در جایگاه قانونگذار میبودم، بهجای اجازه دادن به نکاح کودکان از سوی پدر یا پدربزرگ که در فقه حنفی و فقه چهارگانه در شرایط بسیار خاص تایید شده، راهی را انتخاب میکردم که امروز بسیاری از مجامع علمی اسلامی بر آن تأکید دارند و آن ممنوعیت نکاح کودکان است.»
او افزود که برخی احکام فقهی در شرایط خاص تاریخی شکل گرفتهاند، اما به گفته او در عمل زمینه سوءاستفاده از آنها نیز فراهم شده است.
«شماری از خانوادهها دخترانشان را در بدل پول یا تحت رسمهای ناپسندی چون بد دادن به ازدواج وادار کردند. از همین رو این قوانین نیازمند بازنگری هستند.»
آرزو دارم دخترم هیچگاه مثل من نشود، درس بخواند و به آرزوهایش برسد
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است از طریق فشارهای دیپلماتیک، طالبان را به بازنگری در این مقررات ترغیب کند.
بهار خموش، که اکنون مادر دو فرزند است، میگوید نمیخواهد دخترش به سرنوشتی مشابه او دچار شود.
"آرزو دارم دخترم هیچگاه مثل من نشود، درس بخواند و به آرزوهایش برسد. هر کاری از دستم برآید انجام میدهم تا خودش آینده و زندگیاش را انتخاب کند."