شماری از آگاهان اقتصادی باور دارند که فقر گسترده در کشور، بازگشت بیسابقهٔ مهاجران و سایر مشکلات اجتماعی از عوامل اصلی این وضعیتاند.
بانک جهانی در گزارشی که اواخر ماه می سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، گفته است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است.
این نهاد افزوده است که به دلیل افزایش سریع نفوس، درآمد ناخالص سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که با وجود بزرگتر شدن اقتصاد، سهم اقتصادی هر افغان کاهش یافته است.
همچنان، برنامهٔ توسعهای ملل متحد در ارزیابی خود که در ماه می سال ۲۰۲۶ منتشر شد، گفته است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیهم رشد کرده، اما این رشد به اندازهای نبوده که با افزایش نفوس همگام شود.
به گفتهٔ این نهاد، در سال ۲۰۲۵، هفتاد و چهار درصد باشندگان افغانستان از نگاه تأمین نیازهای ابتدایی با ناامنی معیشتی روبهرو بودهاند.
اما درآمد ناخالص چیست و چرا با وجود بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، عاید سرانه کاهش یافته است؟
محمد بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی، در گفتوگو با رادیو آزادی چنین توضیح داد:
از سطح کلان اقتصادی تا سطح خانوادهها، هرقدر عاید خالص بیشتر باشد، به همان اندازه نشاندهندهٔ وضعیت بهتر اقتصادی است.
"وقتی ما مصارف را از مجموع عواید کم کنیم، عاید خالص باقی میماند. از سطح کلان اقتصادی تا سطح خانوادهها، هرقدر عاید خالص بیشتر باشد، به همان اندازه نشاندهندهٔ وضعیت بهتر اقتصادی است. اما اگر سطح عاید خالص کاهش یابد، به این معناست که یا مجموع عواید و سودها کاهش یافته است یا عواید ثابت مانده، اما مصارف افزایش یافته است. در چنین حالتی، سطح عاید خالص پایین میآید."
آقای دودیال میگوید عوامل اصلی کاهش درآمد ناخالص، پایین بودن سطح تولید در داخل کشور و افزایش مصارف مردم است.
اما چه عواملی سبب میشود که با وجود رشد اقتصادی یک کشور، عاید سرانه کاهش یابد؟
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، به رادیو آزادی گفت:
"نخست اینکه شمار بسیار زیادی از مهاجران دوباره به کشور برگشتهاند و در کنار آن، رشد نفوس در افغانستان سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۹ درصد است. اگر رشد اقتصادی نیز در همین حدود باشد، نمیتوان آن را پیشرفت واقعی دانست."
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی
شایان ذکر است که بانک جهانی نیز در همین گزارش گفته است که بازگشت ۳.۷ میلیون افغان از کشورهای همسایه در سالهای اخیر، فشارهای شدیدی بر کمکهای بشردوستانه، مراکز صحی، عاید خانوادهها، بازار کار و بهای مواد خوراکی و غیرخوراکی وارد کرده و سطح ناامنی غذایی را افزایش داده است.
درآمد ناخالص افغانستان در سالهای پایانی نظام جمهوری پیشین نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر بود، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان و کاهش کمکهای خارجی، این درآمد به گونهٔ چشمگیری کاهش یافت.
بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد ناخالص افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۹ میلیارد دالر میرسید، اما در سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، این رقم به ۱۴.۲ میلیارد دالر کاهش یافت.
این درآمد در سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۴ میلیارد دالر، در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۱ میلیارد دالر، در سال ۲۰۲۴ به ۱۷.۷ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۳ میلیارد دالر رسید.
بیشتر در این باره:
بانک جهانی: اقتصاد افغانستان در حال وخامت استهرچند سطح درآمد ناخالص در پنج سال حاکمیت طالبان روند صعودی داشته است، اما با در نظر گرفتن رشد نفوس، بازگشت مهاجران و افزایش سطح مصارف، عاید سرانه کاهش یافته است.
آقای حافظی میگوید اگر عاید سرانه در سالهای آینده همچنان کاهش یابد، زندگی مردم از نظر اقتصادی بیشتر آسیب خواهد دید.
اگر کاهش عاید ناخالص سرانه ادامه پیدا کند، فقر افزایش خواهد یافت.
"اگر کاهش عاید ناخالص سرانه ادامه پیدا کند، فقر افزایش خواهد یافت، توان خرید مردم کاهش خواهد یافت و این وضعیت تأثیرات منفی گستردهای بر معیشت آنان بر جای خواهد گذاشت."
تلاش کردیم در این باره دیدگاه وزارت اقتصاد حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت، از گفتوگو در این باره خودداری کرد.
در همین حال عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که این وزارت گزارش ششماههٔ خود را در زمان مناسب با رسانهها شریک خواهد ساخت.
هرچند دفتر معاونت اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان در اوایل ماه آگست سال ۲۰۲۶ در بیانیهای گفته است که در "سال ۱۴۴۷ هجری قمری" در بخشهای معادن، صنعت، تجارت، زراعت، ترانسپورت و بانکداری پیشرفتهای قابل توجهی صورت گرفته و از گسترش تولید داخلی و سرمایهگذاری نیز یاد کرده است، اما دربارهٔ توزیع عواید و سطح عاید سرانه معلوماتی ارائه نکرده است.
این در حالیست که نهادهای مختلف بینالمللی همچنان دربارهٔ وضعیت اقتصاد افغانستان و شرایط زندگی خانوادهها ابراز نگرانی میکنند.
برنامهٔ توسعهای ملل متحد گفته است که فقر، فشار اقتصادی بر خانوادهها را افزایش داده و تنها در سال ۲۰۲۵، هفتاد و چهار درصد افغانها در تأمین نیازهای ابتدایی با مشکل روبهرو بودهاند. بر اساس این گزارش، بیش از هشتاد درصد خانوادهها نیز قرضدار بودهاند.
همچنان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) برآورد کرده است که تا ماه سپتمبر سال ۲۰۲۶، حدود ۱۳.۸ میلیون افغان در معرض خطر ناامنی شدید غذایی قرار خواهند داشت.