پس از گذشت دو سال محکمه اختصاصی کابل بانک می گوید که کار تحقیق دوسیه متهمین این بانک تکمیل گردیده و قرار است در آینده نزدیک محکمه نهایی این افراد آغاز گردد. شمس الرحمن شمس رئیس این محاکمه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، که تحقیقات در رابطه به دوسیه های متهمین تکمیل و اسناد جمع آوری گردیده اند.
« تمام تحقیقات ما تکمیل شده اسناد همه جمع آوری شده ما روی دوسیه کار می کنیم، انشاالله در هفته آینده تصمیم ما نهایی خواهد شد و تاریخ دقیق برگزاری این محاکمه علنی را تعین خواهیم کرد و تمام رسانه ها را در رابطه به آن در جریان خواهیم گذاشت. »
آقای شمس افزود که بشمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس و معاون کابل بانک پیشین که از جمله متهمین عمده کابل بانک بشمار می روند، 22 تن در این قیضه متهم اند. در سال 2010 میلادی، کابل بانک بخاطر اختلاس و گم شدن 9 صد میلیون دالرش، ورشکست شد.
به اساس گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در سال های گذشته حدود یک میلیون نفر در کابل بانک پیشین حساب بانکی داشتند. پس از سقوط کابل بانک حکومت افغانستان مسوولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک بنام نوی کابل بانک خدمات بانکی را ارائه می کند.
در این حال اداره مبارزه با فساد اداری پرداخت هرچه زودتر قروض از سوی مقروضین این بانک را راه حل این قضیه میداند. داکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« در حال حاضر برخی از متهمین خود به قرض شان اعتراف کرده اند، بطور مثال بانک گفته سی و هفت ملیون دالر قرض دار است و آن شخص گفته نه من بیست و هشت ملیون دالر قرض دار هستم، تقاضای من اینست که پس بی آید و همان بیست و هشت میلیون را بپردازد تا بانک صاحب سرمایه گردد، اما همین مبلغ نیز از نزد شان گرفته نشده که باید گرفته شود. »
گفته می شود که بحران کابل بانک سبب شده تا حکومت افغانستان به نحوی اعتبار اش را از دست بدهد و جامعه بین المللی کمک های اش را محدود به حل مشکل همین بانک و مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان نماید.
این که حکومت افغانستان تا چه حد می تواند در رابطه به این قضیه قانون را تطبیق نموده و عدالت را برقرار نماید قضاوت در مورد آن قبل از وقت خواهد بود.
سحر لیوال
« تمام تحقیقات ما تکمیل شده اسناد همه جمع آوری شده ما روی دوسیه کار می کنیم، انشاالله در هفته آینده تصمیم ما نهایی خواهد شد و تاریخ دقیق برگزاری این محاکمه علنی را تعین خواهیم کرد و تمام رسانه ها را در رابطه به آن در جریان خواهیم گذاشت. »
آقای شمس افزود که بشمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس و معاون کابل بانک پیشین که از جمله متهمین عمده کابل بانک بشمار می روند، 22 تن در این قیضه متهم اند. در سال 2010 میلادی، کابل بانک بخاطر اختلاس و گم شدن 9 صد میلیون دالرش، ورشکست شد.
به اساس گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در سال های گذشته حدود یک میلیون نفر در کابل بانک پیشین حساب بانکی داشتند. پس از سقوط کابل بانک حکومت افغانستان مسوولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک بنام نوی کابل بانک خدمات بانکی را ارائه می کند.
در این حال اداره مبارزه با فساد اداری پرداخت هرچه زودتر قروض از سوی مقروضین این بانک را راه حل این قضیه میداند. داکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« در حال حاضر برخی از متهمین خود به قرض شان اعتراف کرده اند، بطور مثال بانک گفته سی و هفت ملیون دالر قرض دار است و آن شخص گفته نه من بیست و هشت ملیون دالر قرض دار هستم، تقاضای من اینست که پس بی آید و همان بیست و هشت میلیون را بپردازد تا بانک صاحب سرمایه گردد، اما همین مبلغ نیز از نزد شان گرفته نشده که باید گرفته شود. »
گفته می شود که بحران کابل بانک سبب شده تا حکومت افغانستان به نحوی اعتبار اش را از دست بدهد و جامعه بین المللی کمک های اش را محدود به حل مشکل همین بانک و مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان نماید.
این که حکومت افغانستان تا چه حد می تواند در رابطه به این قضیه قانون را تطبیق نموده و عدالت را برقرار نماید قضاوت در مورد آن قبل از وقت خواهد بود.
سحر لیوال
