کمسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که 45 درصد مردم این کشور به عدالت دسترسی ندارند.
کمسیون حقوق بشر می گوید که در حال حاضر در 86 ولسوالی 23 ولایت افغانستان، محاکم ابتدایی وجود ندارد و همین مساله سبب شده تا مردم به عدالت، دسترسی کامل نداشته باشند.
این سازمان به روز یکشنبه با نشر یک گزارش گفته است که بسیاری از مردم در مناطق دور دست افغانستان، به خاطر حل مشکلات شان به محاکم سنتی و محاکم مخالفین مسلح دولت مراجعه می کنند.
موسی محمودی رییس اجراییوی این کمسیون می گوید که یگانه عامل برگزاری محاکم سنتی و روی آوردن مردم به محاکم مخالفان مسلح دولت، نبود محاکم، څارنوالی ها و عدم دسترسی مردم به وکیل مدافع می باشد:
« در همین مدت ما 1406 دوسیه حقوقی و جزایی را دیدیم که به آن رسیده گی نشده است و نهایی نشده اند و این نشان دهنده ظرفیت های محدود در این زمینه می باشد.
گزارش نشان می دهد که 3554 زندانی در محابس افغانستان هنوز هم بدون سرنوشت هستند.
و ما همچنان دریافتیم که در 86 ولسوالی 23 ولایت محاکم ابتداییه وجود ندارد و یا هم غیر فعال هستند.»
آقای محمودی همچنان می گوید که در 176 ولسوالی 25 ولایت کشور توقیف خانه وجود ندارد و یا هم غیر فعال اند.
به گفته آقای محمودی، یافته های آنان نشان می دهد که در تمام ولایات افغانستان، توقیف خانه زنانه وجود ندارد.
مسوولان کمسیون حقوق بشر همچنان می گویند که هم اکنون 3554 زندانی بدون سرنوشت در محابس و توقیف خانه های کشور به سر می برند.
رییس جمهورکرزی چهارشنبه گذشته به نهاد های حکومتی مسوول دستور داد تا در مدت یک هفته، دوسیه های تمام زندانیان را بررسی و گزارش کاری شان را به ریاست جمهوری ارایه نمایند.
از سوی دیگر موسی محمودی رییس اجراییوی کمسیون حقوق بشر در کابل به خبرنگاران گفت که هم اکنون 616 گروه مسلح غیر مسوول نیز در گوشه و کنار کشور فعالیت دارند.
وی می گوید که تعداد خلع سلاح شده ها بسیار محدود اند:
« ما همچنان در رابطه به فعالیت های افراد مسلح غیر مسوول نظارت کردیم.
این نظارت نشان دهنده اینست که 616 گروه مسلح غیر مسوول در مناطق مختلف کشور فعال هستند.
هر گروه داری 10 الی 100 نفر است که تعداد مجموعی آنها به هزاران تن یا بیشتر از آن خواهد رسید.
موجودیت افراد مسلح غیر مسوول، فعالیت آنها و کنترول شان بر بعضی از مناطق کشور باعث ادامه و گسترش بی ثباتی و نقض حقوق بشری و تخلفات از معیار های حقوق بشری می شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که ریاست جمهوری افغانستان با نشر گزارشی به نیرو های امنیتی دستور داد تا تمام گروه های مسلح غیر قانونی را لغو کنند.
در گزارش کمسیون حقوق بشر افغانستان همچنان گفته شده که در 6 ماه گذشته سال روان، 2135 مورد خشونت در تمام کشور بر علیه زنان صورت گرفته و اندک به آن رسیده گی شده است.
تا کنون حکومت افغانستان در مورد این گزارش کمسیون حقوق بشر ابراز نظر نکرده است.
جمشیدحبیب زاده
کمسیون حقوق بشر می گوید که در حال حاضر در 86 ولسوالی 23 ولایت افغانستان، محاکم ابتدایی وجود ندارد و همین مساله سبب شده تا مردم به عدالت، دسترسی کامل نداشته باشند.
این سازمان به روز یکشنبه با نشر یک گزارش گفته است که بسیاری از مردم در مناطق دور دست افغانستان، به خاطر حل مشکلات شان به محاکم سنتی و محاکم مخالفین مسلح دولت مراجعه می کنند.
موسی محمودی رییس اجراییوی این کمسیون می گوید که یگانه عامل برگزاری محاکم سنتی و روی آوردن مردم به محاکم مخالفان مسلح دولت، نبود محاکم، څارنوالی ها و عدم دسترسی مردم به وکیل مدافع می باشد:
« در همین مدت ما 1406 دوسیه حقوقی و جزایی را دیدیم که به آن رسیده گی نشده است و نهایی نشده اند و این نشان دهنده ظرفیت های محدود در این زمینه می باشد.
گزارش نشان می دهد که 3554 زندانی در محابس افغانستان هنوز هم بدون سرنوشت هستند.
و ما همچنان دریافتیم که در 86 ولسوالی 23 ولایت محاکم ابتداییه وجود ندارد و یا هم غیر فعال هستند.»
آقای محمودی همچنان می گوید که در 176 ولسوالی 25 ولایت کشور توقیف خانه وجود ندارد و یا هم غیر فعال اند.
به گفته آقای محمودی، یافته های آنان نشان می دهد که در تمام ولایات افغانستان، توقیف خانه زنانه وجود ندارد.
مسوولان کمسیون حقوق بشر همچنان می گویند که هم اکنون 3554 زندانی بدون سرنوشت در محابس و توقیف خانه های کشور به سر می برند.
رییس جمهورکرزی چهارشنبه گذشته به نهاد های حکومتی مسوول دستور داد تا در مدت یک هفته، دوسیه های تمام زندانیان را بررسی و گزارش کاری شان را به ریاست جمهوری ارایه نمایند.
از سوی دیگر موسی محمودی رییس اجراییوی کمسیون حقوق بشر در کابل به خبرنگاران گفت که هم اکنون 616 گروه مسلح غیر مسوول نیز در گوشه و کنار کشور فعالیت دارند.
وی می گوید که تعداد خلع سلاح شده ها بسیار محدود اند:
« ما همچنان در رابطه به فعالیت های افراد مسلح غیر مسوول نظارت کردیم.
این نظارت نشان دهنده اینست که 616 گروه مسلح غیر مسوول در مناطق مختلف کشور فعال هستند.
هر گروه داری 10 الی 100 نفر است که تعداد مجموعی آنها به هزاران تن یا بیشتر از آن خواهد رسید.
موجودیت افراد مسلح غیر مسوول، فعالیت آنها و کنترول شان بر بعضی از مناطق کشور باعث ادامه و گسترش بی ثباتی و نقض حقوق بشری و تخلفات از معیار های حقوق بشری می شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که ریاست جمهوری افغانستان با نشر گزارشی به نیرو های امنیتی دستور داد تا تمام گروه های مسلح غیر قانونی را لغو کنند.
در گزارش کمسیون حقوق بشر افغانستان همچنان گفته شده که در 6 ماه گذشته سال روان، 2135 مورد خشونت در تمام کشور بر علیه زنان صورت گرفته و اندک به آن رسیده گی شده است.
تا کنون حکومت افغانستان در مورد این گزارش کمسیون حقوق بشر ابراز نظر نکرده است.
جمشیدحبیب زاده
