وزارت خارجهء افغانستان می گوید که در صورت امضاء سند امنیتی کابل و واشنگتن، این سند در سال 2015 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
هر چند بحث ها روی امضاء سند امنیتی میان کابل و واشنگتن نهایی نشده، اما وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که در صورت که مقام های افغان و امریکا به امضاء آن موافقه کنند، این سند پس از سال 2014 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
جانان موسی زی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که گفتگو ها در خصوص این سند میان مقام های افغان و امریکا تا کنون به گونه خوب پیش رفته است.
آقای موسی زی می گوید، حکومت افغانستان در امضای این سند عجله ندارد زیرا این سند پس از پایان پروسه مسوولیت های امنیتی عملی خواهد شد:
« موافقتنامه دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا برای مرحله پس از پروسه انتقال است.
یعنی موافقتنامه دو جانبه اگر فردا هم به امضا برسد، قبل از ختم سال 2014 قابل تطبیق نخواهد بود. بناء آغاز تطبیق این موافقتنامه اول جنوری 2015 است.»
در عین حال آقای موسی زی می گوید، اگر این سند به زودی امضا گردد به نفع افغانستان است زیرا بر مبنای این توافقنامه قبل از پایان سال 2014 میلادی یک چهار چوب واضح و حقوقی دو جانبه ایجاد می گردد.
بحث روی امضای قرارداد امنیتی که به اساس آن حضور نیرو های امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و کمک های آن کشور را با نیرو های امنیتی افغان مشخص می سازد از حدود شش ماه به این طرف ادامه دارد.
این بحث ها از سوی اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن از جانب کابل و جیمز وارلیک معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان از سوی امریکا به پیش برده می شود.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که دور چهارم مذاکرات در مورد این سند به زودی میان دو کشور آغاز می گردد.
پیش از این رییس جمهور کرزی هم گفته بود که به خاطر امضاء این سند با امریکا، عجله ندارند.
اما کارشناسان امور سیاسی خواهان امضای هر چی زود تر این سند با امریکا اند و می گویند که اگر حکومت افغانستان در این زمینه سهل انگاری کند، ممکن این کشور یک فرصت خوب را از دست بدهد.
جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« متاسفانه ما از نگاه توانایی بخصوص در بخش امنیتی و قوای هوایی در جایی قرار نداریم که با جانب امریکا چانه زنی کنیم.
افغانستان بیشتر از ایالات متحده امریکا به این سند امنیتی بخاطر تامین امنیت و آرامش در افغانستان نیازمند است.
اگر ما این فرصت را از دست بدهیم بسیار احتمال دارد که امریکا برود با پاکستان دوست شود، در آینده پاکستان برای همیشه به افغانستان مشکل ساز باشد.»
مصوونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان، تضمین امریکا به خاطر دفاع از افغانستان در صورت حمله از سوی کشور های همسایه و چگونگی تجهیز نیرو های امنیتی افغان از مسایل بحث بر انگیز در این گفتگو ها خوانده می شود.
رییس جمهور کرزی در سفر اخیر اش به ایالات متحده امریکا در سال گذشته میلادی روی همین مسایل با مقام های امریکایی صحبت کرده است.
وی پس از سفر اش به امریکا در کابل گفت که در مورد چگونگی مصوونیت قضایی سربازان امریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، لویه جرگه تصمیم خواهد گرفت.
اما اکنون حکومت افغانستان در مورد برگزاری این جرگه، چیزی نه گفته است.
هر چند بحث ها روی امضاء سند امنیتی میان کابل و واشنگتن نهایی نشده، اما وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که در صورت که مقام های افغان و امریکا به امضاء آن موافقه کنند، این سند پس از سال 2014 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
جانان موسی زی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که گفتگو ها در خصوص این سند میان مقام های افغان و امریکا تا کنون به گونه خوب پیش رفته است.
آقای موسی زی می گوید، حکومت افغانستان در امضای این سند عجله ندارد زیرا این سند پس از پایان پروسه مسوولیت های امنیتی عملی خواهد شد:
« موافقتنامه دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا برای مرحله پس از پروسه انتقال است.
یعنی موافقتنامه دو جانبه اگر فردا هم به امضا برسد، قبل از ختم سال 2014 قابل تطبیق نخواهد بود. بناء آغاز تطبیق این موافقتنامه اول جنوری 2015 است.»
در عین حال آقای موسی زی می گوید، اگر این سند به زودی امضا گردد به نفع افغانستان است زیرا بر مبنای این توافقنامه قبل از پایان سال 2014 میلادی یک چهار چوب واضح و حقوقی دو جانبه ایجاد می گردد.
بحث روی امضای قرارداد امنیتی که به اساس آن حضور نیرو های امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و کمک های آن کشور را با نیرو های امنیتی افغان مشخص می سازد از حدود شش ماه به این طرف ادامه دارد.
این بحث ها از سوی اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن از جانب کابل و جیمز وارلیک معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان از سوی امریکا به پیش برده می شود.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که دور چهارم مذاکرات در مورد این سند به زودی میان دو کشور آغاز می گردد.
پیش از این رییس جمهور کرزی هم گفته بود که به خاطر امضاء این سند با امریکا، عجله ندارند.
اما کارشناسان امور سیاسی خواهان امضای هر چی زود تر این سند با امریکا اند و می گویند که اگر حکومت افغانستان در این زمینه سهل انگاری کند، ممکن این کشور یک فرصت خوب را از دست بدهد.
جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« متاسفانه ما از نگاه توانایی بخصوص در بخش امنیتی و قوای هوایی در جایی قرار نداریم که با جانب امریکا چانه زنی کنیم.
افغانستان بیشتر از ایالات متحده امریکا به این سند امنیتی بخاطر تامین امنیت و آرامش در افغانستان نیازمند است.
اگر ما این فرصت را از دست بدهیم بسیار احتمال دارد که امریکا برود با پاکستان دوست شود، در آینده پاکستان برای همیشه به افغانستان مشکل ساز باشد.»
مصوونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان، تضمین امریکا به خاطر دفاع از افغانستان در صورت حمله از سوی کشور های همسایه و چگونگی تجهیز نیرو های امنیتی افغان از مسایل بحث بر انگیز در این گفتگو ها خوانده می شود.
رییس جمهور کرزی در سفر اخیر اش به ایالات متحده امریکا در سال گذشته میلادی روی همین مسایل با مقام های امریکایی صحبت کرده است.
وی پس از سفر اش به امریکا در کابل گفت که در مورد چگونگی مصوونیت قضایی سربازان امریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، لویه جرگه تصمیم خواهد گرفت.
اما اکنون حکومت افغانستان در مورد برگزاری این جرگه، چیزی نه گفته است.
