برخی نهاد های جامعهء مدنی می گویند طرح قانون دسترسی به اطلاعات که از سوی حکومت تهیه شده، ناقص است و باید قبل از تصویب در آن یک سلسله تغییرات بیاید.
دست رسی به اطلاعات ادارات دولتی، غیر دولتی، احزاب سیاسی و سکتور خصوصی از اساسی ترین تغییر است که نهاد های جامعه مدنی در طرح قانون دست رسی به طلاعات پیشنهاد کرده اند.
مسوولان این نهاد ها به روز شنبه در یک گردهمایی در مقابل ساختمان شواری ملی گفته اند که در حال حاضر در طرح این قانون تنها حق دست رسی به اطلاعات ادارات دولتی ذکر شده است.
این افراد همچنان ادعا دارند که در طرح این قانون معیار های بین المللی و پیشنهادات جامعه مدنی مد نظر گرفته نشده است.
وحید آصفی معاون نهاد تحریک عمل و یکی از برگزار کننده گان این گردهمایی به خبرنگاران گفت:
« اسناد مهم باید به گونهء در اختیار مردم قرار داده شود که برای تمام مردم قابل فهم باشد و به آسانی به دسترس قرار بگیرد، مساله بعدی حد اقل ساختن محدودیت ها است یعنی برای دسترسی هر چه بیشتر مردم به اطلاعات سطوح محدودیت ها و منع اطلاعات حداقل باشد، مساله دیگر پروسیجر است یعنی برای دسترسی به اطلاعات پروسیجر ها باید بسیار ساده در نظر گرفته شود.»
اشتراک کننده گان این گردهمایی که تعداد شان به ده ها تن می رسید، یک اعلامیه را عنوانی رییس جمهور کرزی نیز به نشر رسانده اند.
در بخشی از این اعلامیه پیشنهاد شده تا در قانون دست رسی به اطلاعات برای کارمندانی که از ارایه معلومات به مردم خود داری می کنند، جریمه نقدی گذاشته شود.
طرح این قانون که از سوی حکومت تهیه شده از چهار ماه به این طرف جهت طی مراحل در شورای وزیران به سر می برد.
نهاد های جامعه مدنی از شورای ملی نیز تقاضا کردند تا از حکومت بخواهد که این قانون را جهت تصویب هر چه عاجل در اختیار این شورا قرار بدهد.
مسوولان این نهاد ها در پایان گردهمایی با مسوولان کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه نیز ملاقات نمودند.
گل احمد اعظمی معاون این کمیسیون به نهاد های جامعه مدنی وعده سپرد که تقاضا های آنان را در اجندای اجلاس روز های آینده می گنجاند.
از سوی دیگر مسوولان در ادارهء امور شورای وزیران می گویند که طرح این قانون تقریباً نهایی شده و قرار است در آینده نزدیک کمیتهء قوانین شورای وزیران روی آن بحث کنند.
رفیع فردوس سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این طرح قانون تمام مسایل به شمول پیشنهادات نهاد های غیر حکومتی مد نظر گرفته شده است:
« مصوبه این قانون تقریباً نهایی است پیشنهادات و مشوره های لازم را با نهاد های ذیربط یعنی دولتی و غیر دولتی در این زمینه انجام دادیم، امیدوار هستیم به زود ترین فرصت با برگزاری کمیته قوانین شورای وزیران این قانون پاس شود.»
آقای فردوس همچنان تاکید کرد که آوردن فشار بالای حکومت بخاطر نهایی ساختن طرح این قانون، روند قانون گذاری در کشور را با مشکل مواجه می سازد.
قبل از این نیز برخی از نهاد های جامعه مدنی با راه اندازی راه پیمایی ها و نشست ها از حکومت و شورای ملی خواستند تا در ارتباط به تصویب قانون حق دست رسی به اطلاعت اقدام نمایند.
نهاد های جامعه مدنی به این باور اند که تصویب این قانون آنان را کمک می کند تا به اطلاعات مهم دست یابند.
فرشته ندا
دست رسی به اطلاعات ادارات دولتی، غیر دولتی، احزاب سیاسی و سکتور خصوصی از اساسی ترین تغییر است که نهاد های جامعه مدنی در طرح قانون دست رسی به طلاعات پیشنهاد کرده اند.
مسوولان این نهاد ها به روز شنبه در یک گردهمایی در مقابل ساختمان شواری ملی گفته اند که در حال حاضر در طرح این قانون تنها حق دست رسی به اطلاعات ادارات دولتی ذکر شده است.
این افراد همچنان ادعا دارند که در طرح این قانون معیار های بین المللی و پیشنهادات جامعه مدنی مد نظر گرفته نشده است.
وحید آصفی معاون نهاد تحریک عمل و یکی از برگزار کننده گان این گردهمایی به خبرنگاران گفت:
« اسناد مهم باید به گونهء در اختیار مردم قرار داده شود که برای تمام مردم قابل فهم باشد و به آسانی به دسترس قرار بگیرد، مساله بعدی حد اقل ساختن محدودیت ها است یعنی برای دسترسی هر چه بیشتر مردم به اطلاعات سطوح محدودیت ها و منع اطلاعات حداقل باشد، مساله دیگر پروسیجر است یعنی برای دسترسی به اطلاعات پروسیجر ها باید بسیار ساده در نظر گرفته شود.»
اشتراک کننده گان این گردهمایی که تعداد شان به ده ها تن می رسید، یک اعلامیه را عنوانی رییس جمهور کرزی نیز به نشر رسانده اند.
در بخشی از این اعلامیه پیشنهاد شده تا در قانون دست رسی به اطلاعات برای کارمندانی که از ارایه معلومات به مردم خود داری می کنند، جریمه نقدی گذاشته شود.
طرح این قانون که از سوی حکومت تهیه شده از چهار ماه به این طرف جهت طی مراحل در شورای وزیران به سر می برد.
نهاد های جامعه مدنی از شورای ملی نیز تقاضا کردند تا از حکومت بخواهد که این قانون را جهت تصویب هر چه عاجل در اختیار این شورا قرار بدهد.
مسوولان این نهاد ها در پایان گردهمایی با مسوولان کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه نیز ملاقات نمودند.
گل احمد اعظمی معاون این کمیسیون به نهاد های جامعه مدنی وعده سپرد که تقاضا های آنان را در اجندای اجلاس روز های آینده می گنجاند.
از سوی دیگر مسوولان در ادارهء امور شورای وزیران می گویند که طرح این قانون تقریباً نهایی شده و قرار است در آینده نزدیک کمیتهء قوانین شورای وزیران روی آن بحث کنند.
رفیع فردوس سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این طرح قانون تمام مسایل به شمول پیشنهادات نهاد های غیر حکومتی مد نظر گرفته شده است:
« مصوبه این قانون تقریباً نهایی است پیشنهادات و مشوره های لازم را با نهاد های ذیربط یعنی دولتی و غیر دولتی در این زمینه انجام دادیم، امیدوار هستیم به زود ترین فرصت با برگزاری کمیته قوانین شورای وزیران این قانون پاس شود.»
آقای فردوس همچنان تاکید کرد که آوردن فشار بالای حکومت بخاطر نهایی ساختن طرح این قانون، روند قانون گذاری در کشور را با مشکل مواجه می سازد.
قبل از این نیز برخی از نهاد های جامعه مدنی با راه اندازی راه پیمایی ها و نشست ها از حکومت و شورای ملی خواستند تا در ارتباط به تصویب قانون حق دست رسی به اطلاعت اقدام نمایند.
نهاد های جامعه مدنی به این باور اند که تصویب این قانون آنان را کمک می کند تا به اطلاعات مهم دست یابند.
فرشته ندا
