در آستانه برگزاری نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده یا JCMB، شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان می‌گویند که نارسایی حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی در برابر این کشور را در نشست روز دوشنبه این بورد بیان خواهند کرد.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی، بدتر شدن اوضاع امنیتی، نبود حاکمیت قانون، افزایش خشونت‌ها و فساد اداری، تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی، ادامه کار سرپرستان، به حاشیه راندن اقلیت‌ها و روشنفکران و افزایش بیکاری را از چالش‌های جدی در افغانستان می‌داند.
حمیرا ثاقب که به نمایندگی از این گروه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل موقف نامه این نهاد را که برای نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده تهیه شده بود به خوانش گرفت و در بخش آن چنین آمده بود:
" مردم به منظور روی کارآمدن یک دولت کارا، مسئولیت پذیر و پاسخگو رای دادند، اما وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانسته ایم بیشترین تعهدات داده شده در رابطه به بهتر شدن وضعیت امنیتی، صلح و آشتی را عملی بسازیم. وزارت دفاع هنوز توسط یک سرپرست رهبری می‌شود. اصلاحات بر اساس خویشخوری و قوم پرستی، به حاشیه راندن اقلیت ها و روشنفکران می‌تواند از جمله نمونه های واضح باشد که توسط اعمال غلط حکومت وحدت ملی عملی می‌شود."
قرار است نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده یا JCMB، روز دوشنبه با اشتراک نمایندگان کشورهای کمک کننده، مقامات افغان، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در کابل برگزار گردد.
در این نشست روی تعهدات جامعه جهانی با افغانستان و تعهدات متقابل دولت افغانستان در زمینه حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و موارد دیگر بازنگری خواهد شد.
این اظهارات گروه کاری مشترک جامعه مدنی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این مقامات افغان همواره روی تلاش‌های حکومت در جهت عملی شدن تعهدات انجام شده تأکید کرده و گفته‌اند که دست آوردهای نیز در این زمینه وجود دارد.
در عین حال عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، در این نشست در کنار کم کاری حکومت بر عدم تهیه منابع کافی از سوی جامعه جهانی برای حکومت افغانستان نیز انتقاد می‌کند:
وی گفت:
" یک بخش کم کاری ها بر می‌گردد به مدیریت ناسالم دونیم سال گذشته در افغانستان و بخش دیگرش بر می‌گردد به کم کاری‌های دولت گذشته در افغانستان اما یک بحث دیگرش بر می‌گردد به نارسایی جامعه جهانی برای کمک به دولت افغانستان و عدم تهیه منابع کافی برای افغانستان تا بتواند خود را از این معضل بکشد. شاید تاثیرگذاری بحث‌های امنیتی هم کمتر از مسایل مربوط به تمویل و منابع نباشد."
گروه کاری مشترک جامعه مدنی تأکید می‌کند که در نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده یا JCMB، پیشنهادات مشخصی را به هدف آوردن اصلاحات در نظام ارایه خواهد کرد.
اعضای این گروه می گویند که حکومت باید موضوع مشروعیت نظام و انتخابات، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، مبارزه با فساد اداری، اصلاحات، ثبت و راجستر دارایی و ملکیت‌های مقامات بلند پایه و استخدام افراد بر اساس فهم را در صدر اجندای کاری خود قرار دهد.
گزارش: ویدا بره کی
