در یک گزارش وزارت امور خارجه امریکا که تازه به نشر رسیده گفته شده که جهان، چه در عرصه دولتی و غیر دولتی به خاطر نقض فزایندهء حقوق بشر، به یک بحران اداره روبرو است.
جان کری وزیر امور خارجه امریکا در این گزارش می گوید، واشنگتن یک روند تندی را از هر دو طرف حکومتی و غیر حکومتی مشاهده می کند که در تلاش اند، ساحه را برای جامعه مدنی تنگ کنند، صدای رسانه‌ها را خاموش نمایند، آزادی انترنت را محدود سازند تا صدای مخالفین خاموش شود و در برخی از موارد به کشتار افراد پرداخته و عدهء را مجبور به ترک خانه‌های‌شان می نمایند.
گزارش وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه به نشر رسید.
جان کری همچنان اقدامات حکومت‌ها در ارتباط به سرکوب آزادی بیان را نیز تقبیح کرده است.
حکومت‌ها برای سرکوب آزادی بیان، خبرنگاران را به خاطر نوشتن مقاله انتقادی‌شان زندانی می کنند و یا کارمندان سازمان‌های غیر دولتی را به نام حمایت از نظریات خارجی مانند حقوق بشر، مورد هدف قرار می دهند.
وزیر امور خارجه امریکا در ادامه این گزارش، گروه‌های غیر دولتی مانند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و بوکو حرام را در سال ۲۰۱۵ به ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمول قتل عام، متهم کرد. او پیشرفت این گروه‌ها را در نبود نهاد‌های با اعتبار و غیر موثر دولتی خوانده است.
وزارت امور خارجه امریکا در ادامه گزارش سالانه خود در باره حقوق بشر گفته است که حکومت‌های استبدادی در جهان در برابر جامعه مدنی، به طور سریع عکس العمل نشان می دهند. زیرا که از سوالات مردم عام هراس دارند و اتحاد مردم را که نمی توانند بر آنها کنترول داشته باشند، تهدید می پندارند.
جان کری روز چهارشنبه در واشنگتن در مورد گزارش وزارت خارجه امریکا گفت:
" سال گذشته من به کشورهای میزبانی سفر کردم که در آنجا تمرکز دیپلوماسی ما بالای اصول دیموکراتیک و حقوق بشری بود. این کشورها شامل کشورهای آسیای مرکزی بودند که در آنجا جامعه مدنی تحت فشار شدید قرار دارد. "
وزارت امور خارجه امریکا در این گزارش حکومت‌های کشورهای اتحادشوروی سابق را متهم کرده که جلو آزادی سیاسی را گرفته همچنان از راه‌های بیروکراتیک مخالفین سیاسی‌شان را، سرکوب می کنند.
گزارش همچنان کریملین را متهم می کند که برای ممانعت فعالیت‌های مخالفین، قوانین جدید وضع کرده و به مجازات آنها می پردازد.
گزارش مدعی است که کریملین از طریق زندانی کردن، تهدید نمودن، مجازات کردن و جریمه نمودند افراد و ادارات، به این کار می پردازد که در فعالیت‌های انتقادی علیه حکومت روسیه، سهم دارند.
در گزارش، مسکو متهم شده که به طور خاص افراد و ادارات را مورد هدف قرار می دهد که مخالف الحاق جزیره کریمیا به روسیه اند.
