وزارت معاون و پترولیم افغانستان میگوید، استخراج غیر قانونی معادن یکی از دلایل افزایش درگیری ها در این کشور است.
محی الدین نوری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به علت نا امنی ها در شماری از بخش‌های کشور نمی‌تواند دریابد که سالانه تا چه حد معادن افغانستان به گونه غیر قانونی استخراج می‌گردد.
وی گفت:
"به هر پیمانه که نا امنی ها افزایش یابد و گروه‌های مسلح غیر مسئول به معادن دسترسی پیدا کنند، به همان پیمانه استخراج غیر قانونی معادن بیشتر می‌گردد و همین علت است که همه ساله از این رهگذر، پول بسیار را از دست می‌دهیم."
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که فرانز مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل به رسانه ها گفته است که افغانستان همه ساله به ارزش صد میلیون دالر را از رهگذر استخراج غیر قانونی معادن از دست می‌دهد.
آقای میلیبن، معافیت از مجازات کسانی که دست به استخراج غیر قانونی معادن می‌زنند و ناتوانی سیاسی حکومت افغانستان را یکی از علت‌های اساسی استخراج غیر قانونی معادن این کشور گفته است.
پیش از این اداره شفافیت افغانستان نیز دریافته است که در حال حاضر در بیش از دو هزار منطقه افغانستان معادن به گونه غیر قانونی استخراج می‌گردد.
اما وزارت داخله افغانستان گفته است که در مناطق زیر اداره حکومت از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری شده‌است.
با این همه، گل پاچا مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به بخش‌های از کشور اشاره می‌کند که معادن به گونه غیر قانونی در آن استخراج می‌گردد.
وی گفت:
"تاراج معادن افغانستان به گونه بسیار بی رحمانه ادامه دارد. در قدم نخست زورمندان که با حکومت نیز ارتباط دارند در استخراج معادن نقش داشته اند و برای مخالفین مسلح نیز از این معادن حق داده‌اند."
مجیدی میگوید شماری از حلقات حکومتی از قراردادهای معادن افغانستان استفاده سوء می‌کنند و از استخراج غیر قانونی معادن مقدار زیادی پول به دست می آورند، اما آقای مجیدی به گونه مشخص از این حلقات نام نبرد.
از سوی دیگر حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری پیشنهاد می‌کند که اگر حکومت به آن بخش هایی که زیر اداره مخالفان مسلح دولت است دسترسی نداشته باشد، کم از کم باید جلو زورمندان محلی را که این ثروت ملی را تاراج می‌کنند، بگیرد.
گزارش: نظیفه محبوبی
