هیئت اداری مشرانو جرگه افغانستان می‌گوید، کمیته مشترک مجلسین شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی، چهارم عید رسماً آغاز به کار می‌کند.
حسیبالله کلیمزی معاون دوم مشرانو جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است اعضای این کمیته از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه روز شنبه معرفی و نخستین جلسۀشان را برگزار کنند.
آقای کلیمزی با تأکید بر اینکه انتظار دارند کمیته مشترک تا پایان هفته آینده بالای فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی، به فیصله دست یابد گفت، امیدوار اند تعدیلات وارد شده از سوی این جرگه همچنان از طرف کمیته مشترک پذیرفته شود.
وی می‌گوید:
"امید اینست که هر دو مجلس اعضای کمیته مشترک را چهارم عید معرفی کنند و این کمیته رسماً جلسه‌شان را آغاز نمایند، به نظر من نشست این کمیته تا یک هفته نتیجه خواهد داد."
آقای کلیمزی گفت که اعضای این کمیته بگونه مساویانه از طرف هر دو جرگه معرفی می‌شوند.
وی افزود، در صورتیکه کمیته مشترک به فیصله نرسد، در آن زمان ولسی جرگه این فرمان را به دو ثلت مجلس پیشنهاد می‌کند.
این در حالیست که فرمان تقنینی رئیس جمهور در امور اصلاحات انتخاباتی را ولسی جرگه برای بار دوم رد کرد اما مشرانو جرگه آنرا با آوردن برخی تعدیلات تائید کرد.
بعد از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه و تائید اش توسط مشرانو جرگه سرنوشت این فرمان با ابهام روبرو گردیده و نظر به مغایرت فیصله‌های مجلسین شورای ملی کمیتۀ مشترک هر دو جرگه ایجاد گردید.
حالا قرار است این کمیتۀ مشترک سرنوشت در مورد این فرمان تصمیم بگیرد.
پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته‌است که روند اصلاحات انتخاباتی متوقف نخواهد شد و این پروسه با جدیت دنبال می‌گردد.
حکومت افغانستان بیست و چهارم میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین کرده‌است.
از سوی هم جانداد سپین‌غر رئیس بنیاد نظارت از انتخابات افغانستان می‌گوید، زمان برای انتخابات محدود است و درچنین حالتی ضرورت است که حکومت افغانستان هرچه عاجل روند اصلاحات نظام انتخاباتی را آغاز کند.
آقای سپین‌غر می‌گوید:
"وقت برای برگزاری انتخابات اندک است و ناممکن است که انتخابات در زمان معین آن برگزار شود اما خواست نهاد های مدنی اینست که اصلاحات آغاز شود زیرا این کار حکومت سبب اطمینان مردم خواهد شد."
آقای سپین‌غر افزود که هرگاه فرمان بازهم از سوی کمیتۀ مشترک شورای ملی رد گردد، رئیس جمهور می‌تواند فرمان دیگر را صادر و بدون فرستادن به شورای ملی بر اساس آن اجراآت نماید.
وی پیشنهاد می‌کند که بهترین راه این است که تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی از سوی ستره محکمه یا کمیسیون نظارت از قانون اساسی خواسته شود که آیا ولسی جرگه می‌تواند در سال اخیر کارش مسایل انتخاباتی را شامل اجندا سازد یا خیر.
گزارش: نورالله شایان
