کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان در ولسی جرگه میگوید که تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال خوشبینیهای را در این بخش بوجود آوردهاست.
فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در تطبیق این قانون با ادارات مربوط تلاش می‌گردد تا در مقابل آزار و اذیت زنان و اطفال عکس‌العمل به موقع صورت گیرد.
هرچند از آزار و اذیت زنان و اطفال در افغانستان سخن زده شده‌است اما برای اولین بار تدوین و تنفیذ یک قانون در این بخش سبب خوشبینی‌ها در کمیسیون زنان ولسی جرگه شده‌است.
کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان در ولسی جرگه میگوید که این قانون برای کسانیکه با آزار و اذیت مواجه میشوند اطمینان میدهد زمانیکه در برابر شان کار غیرقانونی صورت میگیرد، تعقیب می‌گردد.
فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون هرچند تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را یک کار مشکل میداند اما میگوید:
"ما فکر میکنیم که با تصویب این قانون درست است که در قسمت تطبیق ممکن با مشکلات مواجه شویم مثلیکه هر قانون در مرحله تطبیق اش با مشکلات مواجه است ولی فکر میکنیم که با ساخت این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانیکه محیط کار را محیط تحصیل را و حتی محیط زندهگی بیرونی را برای زنان و اطفال نا مصون ساختن حد اقل می‌تواند یک پیام برای‌شان باشد که اگر بار دیگر مرتکب چنین جرمی میشوند در برابر قانون مسئول هستند و برائت ندارند."
این قانون که در سه فصل و ۲۹ ماده تهیه شده‌است روز چهار شنبه از سوی ولسی جرگه تائید گردید اما هنوز هم این قانون به تائید مشرانو جرگه و توشیح رئیس جمهور نیاز دارد.
بر اساس این قانون هر نوع آزار و اذیت زنان و اطفال که به شکل زبانی، تصویری، نوشته شده و یا فزیکی باشد جرم خوانده شده و انجام دهنده آن در برابر قانون مجرم شناخته میشود.
جریمه افراد با توجه به جرم انجام شده تا بیست هزار افغانی میرسد، اما در صورت ادامه جرم بیشتر از این نیز شده می‌تواند.
شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیتهای اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به همین هدف یک مقرره را تصویب کرد اما به باور مسئولان این مقرره به نسبت نداشتن ضمانت اجرایی تأثیر گذاری چندانی نداشت.
هرچند کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه از توشیح قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و اطفال نگران نیست، اما در جامعه نظریات مختلف در خصوص تطبیق این قانون وجود دارد.
ریحانه و مقدسه اتلوال دو تن از فعالان زن در مورد میگویند:
"شاید خیلی مفید واقع نشود بخاطریکه ما در تطبیق قانون متأسفانه مشکل داریم وقتی قانون تطبیق نشود نیاز نیست که ما قانون متعدد داشته باشیم."
"من فکر میکنم داشتن قانون بسیار زیاد مهم است بخاطریکه تا ما سندی نداشته باشیم نمیتوانیم بر اساس آن کدام اقدام کنیم مشکل تنها متوجه یک خانم و دو خانم نیست مشکل متوجه هر فامیل است و متوجه خانم و خواهر هر فامیل است."
در کنار این قانون، قانون منع خشونت در برابر زنان که به باور برخی از اعضای ولسی جرگه بیشتر یک قانون عمومی بشمار میرود، هنوز هم بی‌سرنوشت باقی ماندهاست.
فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه میگوید که تلاشها برای تصویب این قانون نیز ادامه داشته و امیدواریهای وجود دارد که در این بخش نیز کارها در تناسب به گذشته سریعتر گردد.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
