لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۳ اسد ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۱۱

صدیقی: در مورد حکم احضار ۹ تن از محافظین دوستم اقدام می‌شود


وزارت داخله افغانستان می‎گوید در مورد احضار نُه تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری، مطابق حکم لوی سارنوال اجرات می‎کند.

سخنگوی این وزارت می‎گوید که حکم احضار این عده از نزدیکان دوستم را دریافت کرده‎اند و در زمینه اقدامات خواهد شد.

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد جزئیات ارائه نکرد اما گفت که در زمینه بر اساس حکم لوی سارنوالی اجرأآت شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

صدیقی: در زمینه به اساس حکم لوی سارنوالی اجرات شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
صدیقی: در زمینه به اساس حکم لوی سارنوالی اجرات شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

او افزود:

"حکم مقام لوی سارنوالی به وزارت امور داخله مواصلت کرده برای احضار نه تن از محافظین، پولیس افغانستان اجرأآت خواهند داشت و از چگونگی تطبیق این حکم و اجرات که پولیس دارد ما شما را آگاه خواهیم ساخت."

لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه دستور توقیف نه تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم را صادر کرد.

لوی سارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به سه جلب پیهم لوی سارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی نه تن از محافظان و نزدیکان آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان اند و نهادهای کشفی مؤظف اند آنان را بازداشت کنند.

وی همچنان گفته‎است که اگر معاون اول رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر نشود هیئت تحقیق در باره خود آقای دوستم نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد اما این‎که این تصمیم چه خواهد بود آقای رسولی در مورد چیزی نگفته‎است.

احمد ایشچی
احمد ایشچی

از سوی هم سید خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی می‎گوید که بر اساس قوانین، متهم باید پس از سه جلب در مدت سه ماه به پنجه قانون سپرده شود.

او افزود:

"در مدت یک ماه پس از سه جلب پیهم، ارگان‎های عدلی و کشفی می‎تواند مستقیم اقدام کنند و در مورد فرد متهم تصمیم بگیرند اما این برای افراد عادی قابل تطبیق است و چون این یک قضیه عادی نیست قضیه معاون رئیس جمهور با افراد عادی فرق می‎کند."

آقای سادات می‎افزاید، بر اساس اتهامات وارد شده محافظین معاون اول رئیس جمهور بخشی از قضیه و شریک جرم اند اما به گفته وی متهم اصلی خود عبدالرشید دوستم است.

از سوی دیگر کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می‎گوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد و حکومت مکلف است تا در این قضیه طبق قانون عدلت تأمین کند.

در این حال احمد ایشچی به رادیو آزادی گفته‎‎است که لوی سارنوالی به وی وعده داده‎است که در باره به تعلیق درآوردن وظیفه جنرال دوستم پیشنهادی به ستره محکمه فرستاده خواهد شد.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری و افراد حزب جنبش تا اکنون در مورد چیزی نگفته اند اما قبل از این آنان اتهامات وارده شده علیه آقای دوستم و محافظین‌اش را رد کرده‎اند.

گزارش: آرزو غیاثی

XS
SM
MD
LG