فرانسه در بخش انکشاف زراعت، برق، معارف و دست رسی مردم به خدمات صحی حدود شصت و دو میلیون یورو به افغانستان کمک کرد.
حکومت فرانسه میگوید، به کمک هایش در بخش ملکی با افغانستان دوام میدهد و در این زمینه تعهدات صورت گرفته عملی خواهد شد.
سفیر این کشور در کابل میگوید، تعهدات صورت گرفته با افغانستان عملی میشود و این کمک هم بخشی از تعهداتی است که عملی می شود.
فرانکویس ریچیر سفیر فرانسه در کابل همراه با اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز دو شنبه هنگام امضای تفاهمنامه کمک بلاعوض شصت و یک اعشاریه پنج میلیونیورو به افغانستان گفت، این کمک به هدف پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصتهای کاری و از بین بردن فقر صورت گرفتهاست.
او افزود:
"ما در بخش کمک به افغانستان به تعهدات ما ایستاده ایم، این کمکهای ما در بخشهای مختلف است مانند معارف، زراعت، برق و صحت."
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در کنار قدردانی از کمک فرانسه گفت، این پول برای تطبیق برخی پروژهها در ولایتهای کابل و کاپیسا به مصرف خواهد رسید.
وی در باره این پروژهها برخی معلومات دیگر هم ارایه کرد و گفت:
"۳۴ فیصد این کمک که ۲۰ اعشاریه ۷ میلیون یورو میشود در بخش برق، ۲۵ اعشاریه ۴ میلیون آن که تقریبا ۴۱ فیصد این کمک میشود در بخش انکشاف زراعت و به همین شکل ۹ اعشاریه ۷ میلیون آن در بخش صحت و ۴ میلیون آن در بخش معارف اختصاص داده شدهاست."
وزیر مالیه همچنان گفت، بخشهای که این پول به مصرف میرسد از اولویتهای دولت افغانستان نیز است.
در همین حال کارشناسان اقتصادی از چنین کمکهای بلاعوض کشورهای خارجی استقبال کرده اما میگویند، برای مصرف این کمکها باید یک میکانیزم وجود داشته باشد.
نورالعرفات ساپی یکی از این کارشناسان روز دو شنبه به رادیو آزادی گفت، نبود مدیریت خوب و نبود شفافیت در حسابدهی از عواملیاند که چنین کمکها به گونه درست به مصرف نمیرسند.
او افزود:
"متاسفانه بعضی اوقات نسبت نداشتن مدیریت خوب و بیروکراسی این مشکلات به میان میاید و اگر ما اداره خوب داشته باشیم و کمکهای که میاید خوب اداره شود و یک سیستم قوی و شفاف نظارتی وجود داشته باشد، انشاالله هیچ مشکلی را نخواهیم داشت."
آقای ساپی از حکومت میخواهد تا برای مصرف پول کمکهای خارجی اشخاص پاک و عاری از فساد گماشته شوند.
این کمک در حالی صورت میگیرد که برخی ادارات افغانستان به نسبت نبود ظرفیت و مصرف نکردن بودجه مورد انتقاد قرار دارند و ولسی جرگه نزدیک به چهار ماه پیش شانزده تن از وزیران را به دلیل عدم مصرف بیش از هفتاد درصد بودجه انکشافی استیضاح کرد که سر انجام هفت تن این وزیران سلب صلاحیت شدند.
نصرت پارسا