لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۱:۰۲

لوی سارنوالی: قوماندان سابق قول اردوی هلمند تحت توقیف قرار گرفت


اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، قوماندان پیشین قول اردوی ۲۱۵ میوند را روانه توقیف‌خانه ساخت.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز سه شنبه به رادیو ازادی گفت، بر اساس حکم سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محمد معین فقیر قوماندان پیشین قول اردوی ۲۱۵ میوند، روز دوشنبه به اتهام دست داشتن در فساد اداری تحت توقیف قرار گرفت.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان

وی افزود:

"آن‌چه اتهام ابتدایی بر قوماندان پیشین قول اردوی هلمند وارد است، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی است، مرحله ابتداء بررسی است و در این جریان تمام موارد روشن می‌شود از طرف هیئت تحقیق که در کدام زمان و چگونه به این اعمال مخالف قانون، توصل ورزیده است."

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، دارای بخش‌های سارنوالی و پولیس اختصاصی است.

این نهاد مؤظف است تا اتهام‌های اختلاس و فساد اداری را بررسی کند و تا حال شماری از مقام‌های پیشین حکومتی را بازداشت و مجازات کرده‌است که در میان این افراد، چندین مسئول امنیتی نیز شامل اند.

در یکی از این موارد، جنرال عبدالواسع رؤفی مسئول کمیته ارزیابی تدارکات وزارت داخله به جرم گرفتن ۱۵۰ هزار دالر امریکایی رشوه از شرکت به نام فیدلس و استفاده نادرست از وظیفه دولتی به چهارده سال حبس تنفیذی و هجده هزار افغانی جریمه نقدی از سوی محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محکوم به جزا شد.

اما از دید نهاد‌های غیر دولتی، آیا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری توانسته دوسیه‌های بزرگ فساد اداری را مورد بررسی قرار دهد؟

سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند تائید می‌کند که این مرکز اخیراً دوسیه‌های مهم را بررسی کرده است اما به باور وی، باید مقام‌های برحال حکومت که دوسیه‌های بزرگ فساد دارند، مورد بازجویی قرار گیرند.

سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان
سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان

وی گفت:

"تمام افرادیکه امروز در قدرت سیاسی سهم دارند، آن‌ها هم باید زیر بررسی قرار گیرند به‌خاطر این‌که دوسیه‌های بزرگ فساد از کسانی است که از حمایت سیاسی زیاد داخل حکومت برخوردار هستند."

آقای افضلی می‌گوید، مبارزه با فساد اداری باید سرتاسری باشد و حکومت نباید تنها به بررسی دوسیه‌های مقام‌های پیشین اکتفا کند.

به‌گفته وی، باید سعی شود تا حلقاتی در حکومت از مرکز عدلی و قضایی استفاده سیاسی نکنند بلکه این مرکز باید طوریکه لازم است کارش را به پیش برده و فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی را ریشه‌کن سازد.

گزارش: نصرت پارسا

XS
SM
MD
LG