در منطقه ولسوالی مظفر آباد شهر ملتان ایالت پنجاب پاکستان، در انتقام به تجاوز جنسی بر یک دختر ۱۲ ساله، دختر ۱۷ ساله دیگر، شکار تجاوز جنسی شده‌است.
تجاوز جنسی بر این دختر ۱۷ ساله، در یک شورای محلی (پنچاییت) در منطقه راجاپور شهر ملتان فیصله گردیدهاست.
اکنون ستره محکمه پاکستان از موضوع اطلاع یافته و از پولیس پنجاب در این مورد وضاحت خواستهاست.
آمر پولیس ولسوالی مظفر آباد شهر ملتان میگوید، یک مرد بنام عمر ودان بر یک دختر دوازده ساله زمانی تجاوز جنسی کرد که این دختر در زمینهای خود علف جمع‌آوری مینمود.
ملک راشد نعیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت، بزرگان هر دو خانواده در یک شورا در قریه‌شان فیصله کردند که با تجاوز جنسی بر خواهر عمر وادن، انتقام گرفته شود.
او افزود:
"زمانیکه بر یک دختر دوازده ساله تجاوز جنسی صورت گرفت، خانواده این دختر خواهان انتقام شد. برادر دختر متأثر شده، در حضور اعضای هر دو خانواده خواهر مجرم را حاضر کرده، بر وی تجاوز جنسی کرد. ما در این حادثه شخصی را به نام امین دستگیر کردیم که گفته میشود، مسئول اصلی اعلان این فیصله است."
به‌گفته مسئول پولیس شهر ملتان، آنها دیروز ۲۰ نفر دیگر را که عضو این شورا بودند، بازداشت کردهاند.
یک پولیس شهر ملتان گفت که این شورای محل در اوایل این ماه چنین فیصله کرده بود.
این افراد به اتهام تخطی از قوانین پاکستان دستگیر شدهاند.
پانزده سال پیش از این حادثه در یک اقدام مشابه انتقام‌جویانه شورای محلی در ساحه مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان مختارا مایی یک دختر دیگر از سوی چهار مرد مورد تجاوز قرار گرفت.
مختارا مایی که اکنون برای دفاع از حقوق دختران کار میکند، میگوید، اگر پانزده سال پیش متجاوزین بر او، مجازات میشدند، حالا این دو دختر شکار تصامیم این شورا های محلی نمیشدند.
او افزود:
"قابل تأسف است، خیلی قابل تأسف است. آن زمان به خاطرم آمد. زمانیکه چنین حادثه در سال ۲۰۰۲ میلادی بر من صورت گرفت. آنهایکه در آن زمان بر من هم تجاوز جنسی کردند، اکنون به‌طور آزادانه گشت‌وگذار میکنند. میگویم که این افراد آن وقت باید مجازات میشدند، که حالا با این دو دختر مانند من رفتار نمیشد. از مدت‌هاست که میگویم تا وقتیکه در این کشور عدالت برقرار نشود، در قوانین آن اصلاحات به میان نیاید، نه چنین فیصلههای از سوی شوراها پایان مییابند و نه هم تجاوز جنسی بر زنان."
این حادثه، از سوی فعالان حقوق زنان و ادارت حقوق بشر پاکستان محکوم شده‌است.
کامران عارف معاون کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید، این یک حادثه قابل تأسف است:
"جایی‌که قانون نباشد، در آنجا چنین تصامیم صورت میگیرد. قوانین پاکستان بالای فیصلههای شوراها در سطح قریهها (پنجاییت) حاکمیت ندارد و نتوانستهاست که این شوراها را در چوکات قانون بیاورد."
بر اساس گزارشهای رسانههای پاکستان، پیش از این هم در ایالت پنجاب طبق حکم این شوراها تجاوز جنسی بر زنان صورت گرفتهاست.
