برخی از فعالان نهادهای مدنی میگویند حکومت وحدت ملی بخاطری در بخش مبارزه با فساد اداری ناکام است که در برابر این پدیده برخورد سیاسی میکند.
آنان میگویند که حکومت اراده قوی برای مبارزه جدی با فساد اداری در کشور ندارد.
آنان روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت باید در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد کند.
خان زمان یک تن از اعضای موسسه برای صلح و دموکراسی به نمایندهگی از این نهادها گفت که مبارزه حکومت وحدت ملی در برابر فساد یک مبارزه ناکام است.
وی افزود:
"حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد و همچنان امر عملی نمودن تعهدات اش چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مطلق ناکام بوده پس از ایجاد حکومت وحدت ملی فساد متمرکز شده بعضی نهادهای خاص است که فساد را انجام میدهد."
این در حالیست که هفته گذشته در نشست شورای وزیران روی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بحث شده و قرار است تا هفته آینده این استراتژی نهایی گردد.
بنیاد نظارت از شفافیت افغانستان نیز میگوید که درین استراتژی به پیشنهادات این نهاد توجه نشدهاست.
ناصر تیموری یک عضو این بنیاد میگوید که حکومت درین استراتژی یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد کند و تمام ادارات موازی را که در رابطه به فساد فعالیت دارند را منحل سازد.
درین حال ریاست جمهوری افغانستان موضوع برخورد سیاسی با فساد را رد کرده میگوید که حکومت در بخش مبارزه با فساد تلاشهای جدی را آغاز کردهاست.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که هنوز هم کار روی آماده ساختن استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری جریان دارد.
وی گفت که شمول بنیاد شفافیت تمام نهادهای مدنی میتوانند پیشنهادات شان را در بخش مبارزه با فساد با حکومت شریک سازند.
درین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که حکومت توانستهاست در بخش مبارزه با فساد اداری دست آوردهای خوب داشته باشد اما به گفته مسئولان این اداره مبارزه با فساد یک کار زمان گیر و دراز مدت است.
سید حسین فخری رئیس این اداره در مورد به رادیو آزادی گفت:
"مبارزه با فساد درازمدت است، به طورخاص در شرایط کنونی که جنگ در کشور جریان دارد و نا امنی موجود است و موضوع زورمندان هم مطرح میباشد، ولی اگر از انصاف نگذریم در یکی دو سال گذاشته حکومت وحدت ملی توانسته گامهای موثر را در بخش مبارزه با فساد بردارد."
در اعلامیه نهادهای مدنی سفارش شدهاست که حکومت باید مبارزه با فساد را سریع وجدی ساخته و مفسدین را به پنجه قانون بسپارد.
حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کارش تعهد کرده بود که در برابر فساد در کشور مبارزه جدی میکند.
جاوید حسن زاده
