وزارت دفاع افانستان میگوید، این وزارت برای ایجاد نیروی جدید موسم به قوتهای منطقوی بالای یک طرح کار را شروع کردهاست.
این وزارت میگوید، بر اساس یک طرح تازه این وزارت، هزاران نیرو تحت نام قوتهای منطقوی برای حفظ امنیت در ساحات تصرف شده از مخالفان مسلح دولت گماشته خواهند شد.
دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه «۱۱ عقرب» به رادیو آزادی گفت، قوتهای منطقوی به هدف حفظ ساحات تصرف شده در مناطق مختلف افغانستان گماشته خواهند شد.
وزیری هرچند شمار دقیق این نیروها را مشخص نکرد اما گفت، ایجاد این قوتها میتواند در تامین ثبات حفظ ساحات تصرف شده کمک کند.
او افزود:
"وزارت دفاع بالای یک طرحی کار میکند تا یک قوت یا نیروی را به میان بیاورد تا ساحاتی را که نیروهای امنیتی از نزد مخالفان مسلح دولت تصرف میکنند، حفاظت کنند، شمار این قوتها بر اساس ضرورتها تعین خواهد شد که شمار شان، پنج هزار، ده هزار یا بیست هزار تن خواهد بود، این قوتها از سربازان و بریدملانی تشکیل خواهد شد که در بخش احتیاط ما اند."
در افغانستان در برخی موارد دیده شدهاست که برخی ساحات را که نیروهای امنیتی افغان تصرف میکنند، دوباره به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کردهاست.
اما از ایجاد نیروهای موسوم به قوتهای منطقوی در حالی سخن زده میشود که همواره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به علت عدم حفظ ساحات تصرف شده از مخالفان مسلح دولت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
سخنگوی وزارت دفاع هرچند ایجاد این قوتها را در تامین امنیت و ثبات مفید میخواند اما پیش از این در باره پولیس محلی که مشابه به قوتهای منطقوی وزارت دفاع خوانده میشود، شکایتهای در افغانستان وجود داشت.
پولیس محلی هشت سال پیش در چوکات وزارت داخله افغانستان به منظور تامین امنیت در ساحات دور دست ایجاد شدهاست.
شمار این نیروهای محلی تا ۳۰ هزار تن گفته شدهانداما شماری از مردم و برخی اعضای شورای ملی همواره گفتهاند که آنان در کشتار، اختطافها، سرقتهای مسلحانه و مردم آزاری دست دارند.
هرچند وزارت داخله، نقش پولیس محلی را در تامین امنیت مهم خواندهاست اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چندین بار نسبت به عملکرد این نیروها در برخی مناطق، ابراز نگرانی کردهاست.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار نیروهای مسلح افغانستان در حال حاضر تا ۳۵۲ هزار تن میرسند.
در همین حال برخی کارشناسان نظامی طرح تازه وزارت دفاع افغانستان برای ایجاد قوتهای منطقوی را نا تکمیل میخوانند.
محمدا گل مجاهد یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت، با توجه به تجارب گذشته، ایجاد گروهها و نیروهای دیگر بجز از تشکیلات نظامی، به ثبات و امنیت افغانستان کمک نخواهد کرد.
او افزود:
"قانون به وضاحت گفتهاست که وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی میتوانند با توجه به شرایط تشکیلات شان را افزایش دهند و زمانی که امنیت بهتر میشود تشکیلات را کاهش دهند، اما کنترول نیروها به نامهای دیگر بعدا مشکل خواهد بود."
آقای مجاهد اضافه میکند، افراد زورمند و صاحب نفوذ تلاش خواهند کرد تا در قوتهای منطقوی نفوذ و افراد خود را داشته باشند که به گفته وی، این کار زمینه خودسریها را هموار خواهد کرد.
گزارش: نصرت پارسا
